قال تقرير البنك الوطني الأسبوعي لأسواق النقد إنه مع استمرار تركيز الأسواق على الدراما السياسية التي تتوالى أحداثها في اليابان، واصل الاقتصاد الأميركي مسيرة التعافي، بينما لا تزال فرص التضخم والنمو الاقتصادي في أوروبا تواجه تحديات تدفع باتجاه انخفاض كلا المعدلين.
وأضاف: صعد الدولار الأميركي إلى أعلى مستوياته منذ أربع سنوات، في حين استمر الأداء الضعيف لأسواق السلع بوجود دولار قوي ورواج توقعات بقرب عودة الفائدة للارتفاع في وقت أقرب مما كان متوقعا.
على صعيد العملات الأجنبية، حافظت العملة الأميركية على قوتها مع تنامي التكهنات حول رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في وقت أقرب مما كان متوقعا في سنة2020.
من جهة أخرى، أقفل اليورو عند المستوى ذاته الذي بدأ الأسبوع عنده 1.2460 بعد أن انخفض خلال الأسبوع إلى 1.2395 في تداولات يوم الثلاثاء. أما الجنيه الاسترليني، فقد كان الخاسر الأكبر هذا الأسبوع، إلى جانب الين الياباني، فبعد أن كاد يرتفع إلى مستوى 1.60 مقابل الدولار الأميركي في بداية الأسبوع، انزلق الجنيه من جديد وأقفل في نهاية الأسبوع إلى مستوى 1.5650 متأثرا بأخبار سيئة صدرت عن بنك إنكلترا.
وفي أسواق السلع، ألقى الدولار الأميركي بثقله على أسعار المعادن الثمينة لتنخفض إلى أدنى مستوياتها منذ حوالي خمس سنوات، ولم تفلح جهود المعدن الأصفر في الارتفاع إلى خط الـ 1200 دولار، بينما أقفل النفط الخام متراجعا إلى 74.50 دولارا/برميل في نهاية الأسبوع.
كرر رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي لولاية نيويورك، وليم دادلي، القول هذا الأسبوع ان من المرجح أن يبدأ البنك المركزي رفع أسعار الفائدة خلال سنة2020، وصرّح بأن توقعات الأسواق بأن ارتفاع الفائدة سيبدأ حوالي منتصف سنة2020 تبدو معقولة، إلا أنه لم يذكر توقيتا محددا لهذا التحرك.
وأضاف دادلي أن المخاطر تبدو متوازنة، وأوضح أنه بات أكثر ثقة بأن أداء الاقتصاد لن يكون مخيبا للآمال على صعيد النمو، وكرر أن الأوضاع الحالية لا تزال تدعو للصبر فيما يتعلق بالتشدد النقدي، وذلك بسبب تدني معدل التضخم وبطء تعافي سوق العمل. وعرض سيناريو لا تتأثر فيه الأسهم والسندات والدولار ببدء عملية التشدد، وأوضح أن مجلس الاحتياطي الفدرالي، في مثل هذا السيناريو، سيميل، على الأرجح، لاتخاذ المزيد من الإجراءات، إلا أنه استدرك قائلا «إذا أدّت أسعار الفائدة في البداية إلى ردود فعل قوية في الأسواق المالية، فإننا في ذلك الحين سنلجأ لجعل إجراءاتنا أقل تشددا»، حيث من الواضح ان مواقف مجلس الاحتياطي الفدرالي تعتمد على البيانات الاقتصادية.
من جهة أخرى، كرر رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في مينيابوليس، نارايانا كوشيرلاتوكا، القول إن معدل التضخم لن يرتفع إلى مستوى الـ %2 المستهدف من قبل مجلس الاحتياطي الفدرالي قبل سنة 2024، الأمر الذي يجعل من غير المناسب رفع أسعار الفائدة في المرحلة الحالية. ويلاحظ أن كوشيرلاتوكا، وللمرة الأولى يقول صراحة إن من الممكن رفع أسعار الفائدة خلال السنة القادمة. وأضاف ان توقعاته بشكل التضخم يمكن أن تتغير، لكنه أكد أن آراءه تتأثر بالبيانات الاقتصادية، وإذا ما حدث ذلك فإن التوقيت المفضّل لدي لرفع أسعار الفائدة سيصبح أقرب، وقد تتخذ هذه الخطوة خلال السنة القادمة.
أوروبا
قال كريستيان نواييه، عضو المجلس الحاكم للبنك المركزي الأوروبي إنه لا يرى مشكلة في قيام البنك بشراء أصول أخرى، وحتى السندات الحكومية إذا دعت الحاجة إذا ارتفعت أسعار الفائدة نتيجة لتشدد السياسة النقدية في الولايات المتحدة خلال سنة2020.
وصرح نواييه في مقابلة صحافية، يمكن أن يشتري السندات المصدرة من قبل الحكومات أو الشركات إذا رأى البنك أن السياسات المنتهجة من قبله حتى الآن غير مؤثرة في تحقيق الهدف المنشود منها، وأضاف قائلا «إذا ما تعرض اقتصاد منطقة اليورو لصدمة جديدة فإن رفع الفائدة من قبل البنك يمكن أن يؤجل»، لكنه أضاف أنه لا يعتقد بأن الانكماش يشكل تهديدا كبيرا في الوقت الحالي، ويرى أن الخطر الحقيقي يكمن في بقاء التضخم متدنيا لفترة أطول مما هو مرغوب فيه.
وقللت نتيجة المسح الذي أجراه البنك المركزي الأوروبي من توقعات البنك بشأن التضخم والنمو في منطقة اليورو نتيجة لضعف أسعار النفط وبطء مسيرة النمو الاقتصادي، حيث تبيّن أن الـ 61 اقتصاديا وأكاديميا الذين شملهم المسح يتوقعون أن يبلغ معدل التضخم %1 في سنة2020، مقارنة بالتوقعات السابقة بأن يبلغ %1.2 و%1.4 في سنة 2024، وتنطوي هذه الأرقام على تراجع للتوقعات السابقة بأن يبلغ معدل التضخم 1.5، وعزا المشمولون بالمسح تراجع هذه التوقعات لتراجع أسعار النفط وضعف أسعار الواردات، في حين ظلّت التوقعات بشأن البطالة مستقرة على المدى القصير، ولكن مع تحقيق ارتفاع بسيط على التوقعات على المدى الأطول.