الوكيل – تحتفل الأسرة الأردنية الواحدة يوم غد الاثنين التاسع من حزيران بالعيد الخامس عشر لجلوس جلالة الملك عبد الله الثاني على عرش المملكة الأردنية الهاشمية، هذه المناسبة الوطنية المهيبة والغالية على قلوبنا جميعا والتي يدون فيها الاردنيون اسمى معاني الفخر والاعتزاز بما شهدته المملكة في عهد جلالته من نقلات نوعية شاملة في مختلف الميادين والمجالات، وكذلك على صعيد تكريس دور الأردن المحوري اقليميا ودوليا في قضايا الأمتين العربية والاسلامية.“معا اقوى” هي رؤية جلالته التي يعبر عنها عمليا وواقعيا من خلال حرصه الشديد على تعزيز مشاركة جميع ابناء الوطن في صناعة وصياغة مستقبلهم الافضل باذن الله، فالأردن ورغم الظروف الإقليمية التي تحيط به، بقي غنيا بتربة خصبة من التعاون والقيم الايجابية ومستعدا على الدوام للتطور والنماء وتحويل المعيقات الى ممكنات والتحديات الى فرص. ويأتي يوم جلوس جلالته على العرش ، حيث يجدد الأردنيون شحذ الهمم ، وتعزيز الإرادة، في مسيرة الوطن، التي تحتاج الى سواعد الجميع، باعتبار أن المستقبل المنشود نحو الاردن الحديث تصنعه الإرادة والحرية والمواطن المنتمي لقيادته ووطنه لتستمر المسيرة في عهد جلالة الملك ، بخطى ثابتة وواثقة نحو المستقبل الأفضل، والحفاظ على تميز الأردن، كنموذج في الانفتاح السياسي والاقتصادي والأمن والاستقرار والديمقراطية وتبني مفهوم التنمية الشاملة بأبعادها المختلفة. ويستذكر الأردنيون، بمناسبة عيد الجلوس الملكي الغالية، بفخر واعتزاز حجم الإنجاز الذي تحقق في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، والذي انعكس على مختلف مناحي الحياة، ليصبح الاردن، وبشهادة الجميع، البلد الأنموذج في التقدم والاصالة والتميز والاستقرار، ففي التاسع من حزيران من العام 1999، الذي يفخر به الأردنيون كيوم من أيام العز والفخار، انتقلت الراية الهاشمية المظفرة من خير سلف الى خير خلف – من المغفور له جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه الذي حملها باقتدار وبعد نظر وشجاعة وإقدام في مسيرة انطلقت منذ الحادي عشر من اب 1952 استطاع خلالها ان يعبر بالأردن والأردنيين الى بر الأمان ، الى جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه . وعاما بعد عام عبر الأردن محطات مهمة في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني حملت في طياتها الكثير من التحديات التي واجهها الأردنيون بعزيمة وتصميم ، وحمل كل عام في عهد جلالته الميمون هدفا وطنيا مستندا إلى مطالب الشعب والقائد في تعزيز الأمن والاستقرار والحرية والازدهار في وطن لم يتخل يوما عن ثوابت عقيدته وقناعاته ومبادئه ولم يتوان ساعة عن تقديم العون والمساندة لقضايا الأمة وتحقيق الرخاء وإرساء قواعد السلام العادل والشامل . لقد عمل جلالة الملك عبد الله الثاني على صون وحماية قواعد الدستور التي قامت عليها المملكة الأردنية الهاشمية، وتعزيز الحياة الديمقراطية، كما تقدمت الوحدة الوطنية أهداف جلالته واولوياته إيمانا منه بأن مواجهة التحديات الخارجية تتطلب حشدا كاملا لطاقات شعبه، الأمر الذي لا يكون إلا ببلورة الجبهة الداخلية ورص صفوفها وتمتين أواصرها وايجاد المناخ الإنتاجي الفعال فيها. كما جسد جلالته مفهوم التنمية السياسية التي يشارك فيها جميع قطاعات المجتمع وقواه السياسية حيث النزاهة والمساءلة والشفافية ، وحيث سيادة القانون والعدالة والمساواة ، وحيث مشاركة فاعلة وحقيقية للمرأة الأردنية والشباب الاردني وتفعيل طاقاتهم واستثمارها في شتى مناحي الحياة. كما عمل جلالته على ترسيخ دولة المؤسسات وسيادة القانون ومفاهيم العدالة وتكافؤ الفرص والحريات العامة والديموقراطية والتنمية الشاملة بارادة حرة وصلبة بما يضمن ان تنجز الخطط والبرامج الموضوعة وان تشمل عوائد التنمية والاصلاح كل بقعة من هذا الوطن وفقا لرؤية ملكية شاملة تراهن على ارادة الاردنيين وكفاءاتهم وابداعاتهم ومواهبهم .. وفي خطاب العرش السامي ، الذي افتتح به الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة السابع عشر قال جلالته ” لقد عززت العملية الإصلاحية ، المستندة إلى تعديلات دستورية جوهرية منظومة الحريات ، ورسخت الفصل والتوازن بين السلطات ، كما أوجدت مؤسسات ديمقراطية أساسية لاستكمال التحول الديمقراطي والانتخابات النيابية الأخيرة ، وإطلاق خطوات أساسية نحو الحكومات البرلمانية على أساس المشاورات النيابية، والتي نسعى للوصول بها إلى حالة متقدمة عبر الدورات البرلمانية القادمة ، بحيث تشكل الأغلبية النيابية المستندة إلى أحزاب برامجية الحكومات، ويوازيها أقلية نيابية مستندة إلى أحزاب برامجية أيضا، وتعمل بمفهوم حكومة الظل في مجلس النواب. ويوازي هذا التقدم في أسس العمل الحزبي والنيابي والحكومي تطور تدريـجي في دور الملكية ومسؤولياتها الدستورية، وعلى رأسها ضمان التعددية والديمقراطية، وحماية التوازن بين السلطات والدفاع عن أمننا الوطني”. وحقق الاردن بتدرج وثبات اصلاحات في مجالات تعديل الدستور والقوانين الناظمة للحريات والحياة السياسية والحزبية في الأردن، وبمسار يوازي بين الإصلاح السياسي والاقتصادي والتشريعي وتفعيل المواطنة المبنية على أسس الديمقراطية وحرية التعبير عن الرأي وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع القرار . وفي سياق توفير نهج إصلاحي متكامل ، قطع الاردن أشواطاً كبيرة ومتقدمة في إنجاز منظومة وطنية شاملة للنزاهة والرقابة والشفافية ، بما يعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة ، ويحمي حقوقهم ويلبي تطلعاتهم. وتعمل الحكومة حاليا بالشراكة مع البرلمان على تعزيز نهج الحكم والإدارة المحلية، بما يضمن زيادة مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار وفق خارطة طريق لتطوير نهج اللامركزية والقوانين والتشريعات التي تعزز الإصلاح السياسي ، بما فيها قوانين الانتخابات البلدية والنيابية واللامركزية. وجلالة الملك عبدالله الثاني يؤكد أن جوهر ميثاق النزاهة ، الذي يعد عنصرا رئيسا في تعزيز الثقة بين المواطن والدولة، يكمن في العدالة والمساواة والشفافية ، وفي هذا الاطار تشكلت في عهد جلالته لجنة ملكية لصياغة ميثاق النزاهة تجذيرا لمبادئ الشفافية والعدالة والمساءلة وحسن الأداء ومكافحة الفساد حفاظاً على المصلحة العامة . ويتجلى الحرص الملكي للوقوف على أحوال المواطنين وتفقد أوضاعهم على ارض الواقع ، في الزيارات المفاجئة لجلالته .. ويتواصل جلالته على الدوام مع الاردنيين جميعا في كل اماكن وجودهم يستمع الى مطالبهم ويتفقد احوالهم، في جميع الظروف ليكون مثلا ونموذجا للانسان المسؤول الذي يتابع امور المواطنين ميدانيا ، فما زال في بال الاردنيين متابعة جلالته الحثيثة لاحوال المواطنين في جميع انحاء المملكة من اقصى شمالها الى اقصى جنوبها خلال العاصفة الثلجية التي مرت بها المملكة الشتاء الماضي حين وقف جلالته في زياراته الميدانية على واقع الحال وامر بتقديم الخدمة في ظل الحالة الجوية التي سادت المملكة وتأمين المواطنين في مختلف مناطق المملكة بالخدمات والمواد الأساسية كما وجه جلالته بضرورة تكاتف الجهود وتكامليتها بين جميع الأجهزة الحكومية والعسكرية للتعامل مع آثار وتداعيات الحالة الجوية في مختلف المناطق. وخلال الاعوام الخمسة عشر الماضية تحققت إنجازات سياسية كبيرة، وشهد الاردن انطلاق مرحلة جديدة من مسيرة الاصلاح الشامل، فبعد التعديلات الدستورية، اقرت العديد من القوانين وفقا لمعطيات التعديلات الدستورية، فاصبح هنالك محكمة دستورية، وهيئة مستقلة للانتخاب ويجري الآن ضمن المراحل الدستورية تعديل قانوني الاحزاب والانتخاب . النهج الملكي نحو الانطلاق إلى العالم والانفتاح عليه ، والتعريف بالأردن، والعمل المرتبط بالحفاظ على الثوابت والقيم الراسخة في المجتمع الأردني العربي الإسلامي ، قدم الأردن المعتدل والوسطي الساعي إلى حوار الثقافات . وفي اطار الدفاع عن صورة الاسلام السمحة اطلقت عمان رسالتها في العام 2024 ، وتبنت الامم المتحدة في دروتها السادسة والخمسين مبادرة جلالته في شهر تشرين الأول من العام 2024 ” اسبوع الوئام العالمي بين الأديان” ، الاسبوع الأول من شهر شباط من كل عام لتكون منصةً سنويةً لنشر الوعي والتفاهم بين مجموعات حوار الأديان والنوايا الحسنة ، عبر إجراء الأنشطة والفعاليات التي تعزز ذلك ، ارتكازا على العمل الرائد لمبادرة كلمة سواء، التي انطلقت في العام 2024 ودعت كلا من العلماء المسلمين والمسيحيين الى الحوار بناء على وصيتين أساسيتين مشتركتين ، هما حب الله وحب الجار من دون المساس بأي من المعتقدات الدينية الخاصة بهم ، حيث تعدّ هاتان الوصيتان في صميم الأديان السماوية الثلاث ، لتوفر بذلك أصلب أرضية دينية عقائدية ممكنة وفي صفحة التآخي والعيش المشترك استقبل الاردن ايار الماضي قداسة بابا الفاتيكان فرانسيس ، فسطر الاردنيون بوعيهم وصفائهم، وبما قدموه وظهروا عليه، خلال زيارة قداسته، وكما قال جلالته في رسالة بعث بها الى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور – صفحة مشرقة وناصعة في التعاون والتآخي والعيش المشترك ضمن الهوية الوطنية الأردنية الواحدة والجامعة ، والتي ستبقى بعون الله، معلما مضيئا في سجل الفخر والاعتزاز، فجزاهم الله خير الجزاء. ونالت القوات المسلحة والأجهزة الأمنية نصيبا وافرا من رعاية جلالة الملك وشهدت قفزات نوعية بالتجهيز ومواكبة احدث الأساليب العسكرية بالإضافة إلى دقة التدريب والانضباط بصورة لم يسبق لها مثيل في سير بنائها وتطورها المتلاحق، كما تشعبت الوظائف والأدوار التي أصبحت تؤديها المؤسسة العسكرية الأردنية باعتبارها مؤسسة وطنية تنموية على المستويات المحلية والعربية والدولية من خلال اشتراكها في إسناد جهود المحافظة على الأمن والسلم في مناطق النزاعات في العالم. كما نهضت القوات المسلحة بدور إنساني وتواجدت المستشفيات الميدانية في مختلف مناطق العالم العربي والأجنبي وقامت بما عليها من تقديم العلاجات اللازمة للمنكوبين في تلك المناطق وسجلت بذلك نجاحا ملحوظا متميزا عكس الصورة اللائقة التي يجب أن تكون عليها، وبالتالي أسهمت في تحقيق الرؤى الملكية التي تعتبر أن أداء الواجب الإنساني وتلبية النداءات هو جزء من عقيدة الأردن ومساعيه الرامية إلى تحقيق الأمن والسلم والاستقرار في كل بقاع الدنيا . ووفر الأردن في عهد جلالته بيئة استثمارية جاذبة محفزة ومشجعة لكثير من الاستثمار الأجنبي للقدوم إلى الأردن، الذي شكل واحة أمن واستقرار، بما يمتاز من وسطية واعتدال في النهج والتعامل، وكذلك من خلال وضع التشريعات الكفيلة بتسهيل وضمان ذلك الاستثمار. ووجه جلالته حكومة الدكتور عبدالله النسور لوضع تصوّر مستقبلي واضح للاقتصاد الأردني للسنوات العشر القادمة، وفق إطار متكامل يعزز أركان السياسة المالية والنقدية ويضمن اتساقها، ويُحسِّن من تنافسية اقتصادنا الوطني، ويُعزِّز قيم الإنتاج والاعتماد على الذات وصولاً إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. ويتطلع جلالته الى ان يكون الاردن منصة استراتيجية للوصول إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي ، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على نطاق أوسع، ومركزا عالميا يلتقي فيه الشرق والغرب ، وفي خطاب القاه أمام المشاركين في المدونة الاقتصادي الإسلامي العالمي، الذي استضافت لندن دورته التاسعة قال جلالته “إننا في الأردن عازمون على الاستمرار في البناء على نقاط القوة في بلدنا، وفي مقدمتها شعبنا العزيز، العنصر البشري الموهوب المتعلم والبارع في أمور التكنولوجيا والمتمتع بوعي عالمي”. وتمثل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة درة من الانجازات التي تحققت في عهد جلالته ، فعلى سبيل المثال فاق حجم الاستثمارات في مدينة العقبة الصناعية الدولية ال 180 مليون دولار ووفرت 900 فرصة عمل ، فضلا عن تمكين الإعلام المتخصص والشراكة بشفافية مع الجميع ، وإطلاق إذاعة صوت العقبة، وإعلان العقبة من قبل الأمم المتحدة كأول مدينة أنموذج في الجاهزية للحد من مخاطر الكوارث . واشتملت انجازات منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة على طرح عطاءات للمشروعات الكبرى خلال العام الماضي بقيمة 300 مليون دينار ، وتسيير رحلات الخطوط التركية إلى العقبة، وإنشاء شركة ترويج العقبة، وتوسعة وتطوير مهام شركة العقبة للنقل العام، وتطوير عشرة أحياء والعمل على تأهيل الشواطئ والحدائق، وتطوير عمل النافذة الواحدة وأتمتة 75 بالمئة من الإجراءات، وتمكين أبناء المجتمع المحلي ومنح أدوار إدارية مسؤولة، وتوفير فرص عمل بالشراكة مع القطاع الخاص، وتفعيل منهج التواصل والحوار في معالجة القضايا. واستنادا إلى أرقام سلطة العقبة الاقتصادية للعام 2024 فقد بلغ مجمل أعداد السياح حوالي 496 ألف شخص منهم 262 ألف أجنبي ، فيما بلغ أعداد المسافرين عبر مطار الملك الحسين 90 ألف شخص ، وتشير الأرقام لذات العام إلى ان أعداد الغرف الفندقية بلغت 3916 غرفة، فيما بلغت العطاءات التي تم طرحها من قبل السلطة وشركة تطوير العقبة حوالي 113 مليون دينار، كما بلغ عدد الشركات التي تم تسجيلها في العقبة 235. ودشن جلالة الملك عبدالله الثاني مشروع ضخ مياه الديسي إلى عمان وعدد من محافظات المملكة ليسهم في توفير مصدر مستدام للمياه في محافظة العاصمة وباقي محافظات المملكة، ويدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ضمن منظومة متكاملة لتعزيز الوضع المائي في الأردن ، ويعد مشروع جر مياه الديسي، الذي تم إنجازه باستثمار محلي ودولي، أحد أبرز المشروعات الحيوية في إدارة مصادر المياه، ومواجهة تحديات نقص المياه وحل مشكلاتها لمحافظات المملكة كافة، حيث سيرفع حصة الفرد إلى 190 لترا مقابل 145 لترا في اليوم. ويجري العمل حاليا على تنفيذ عدد من المشروعات المائية ومشروعات الصرف الصحي ومشروعات التزويد المائي وبناء السدود وبناء محطات التنقية والمشروعات المصاحبة لإعادة استخدامها بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي ملياري دينار للأعوام 2024 – 2024 ومن ضمن المشروعات الاستراتيجية ذات الأولوية مشروع ناقل مياه البحر الأحمر – البحر الميت. (بترا)
الأردنيون يحتفلون بعيد الجلوس الملكي … غدآ