خاطبت هيئة مكافحة الفساد في الأردن الجهات الرسمية القضائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال القنوات الرسمية، المتمثلة في وزارتي العدل والخارجية الأردنيتين اللتين بدورهما خاطبتا وزارتي الخارجية والعدل الإماراتية لتجميد حسابات الشركة الخليجية للاستثمارات العامة الإماراتية التي تحوي مستثمرين كويتيين ضمن المستثمرين فيها.
وقامت الهيئة بمخاطبة وزارة العدل الإماراتية بطلب المساعدة القانونية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإحضار وضبط أقوال مجلس إدارة الشركة الخليجية للاستثمارات العامة – شركة مساهمة عامة إماراتية، وتجميد حسابات الشركة المذكورة وحسابات مجلس إدارتها، وذلك على حساب عدد من القضايا التي تحقق بها هيئة مكافحة الفساد الأردنية، تتضمن جرائم احتيال وجنايات استثمار الوظيفة والتعامل بالبورصات الأجنبية.
يذكر أن عدداً من مسؤولي هذه الشركة مطلوبون لعدد من القضايا الجزائية في الإمارات والأردن تتعلّق بجرائم منها السرقة والتزوير والاحتيال، وقد صدر بحقهم أحكام ومذكرات بالسجن، آخرها حكم بالحبس لمدة ستة أشهر بتهمة السرقة والتزوير في دولة الإمارات.
وكانت الشركة الخليجية والقائمين على إدارتها قد روّجوا لمشاريع عقارية وصناديق استثمارية بالأحجار الكريمة في دولة الإمارات العربية المتحدة تبين أنها وهمية، وجمعوا مئات الملايين من الدنانير من مستثمرين أردنيين بينهم شركات مساهمة عامة أردنية تضم آلاف المساهمين الأردنيين.
وكانت الشركات الأردنية قد تقدمت بشكاوى لدى هيئة مكافحة الفساد منذ أكثر من سنة، وقدّمت الهيئة مع طلبها سنداً لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2024، ولاتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين الأردن ودولة الإمارات العربية المتحدة لسنة 1999، التي تسمح للدول الأعضاء طلب وتقديم المساعدة القانونية اللازمة في مجال مكافحة الفساد.