قال الوكيل المساعد لقطاع المشاريع الانشائية في وزارة الاشغال العامة م. طلال الاذينة إن الدورة المستندية لا تزال تشكل العائق الاكبر امام انجاز المشاريع، مؤكداً انها تمثل العقبة الرئيسية التي تواجه سرعة طرح المشاريع وانها لم يطرأ عليها اي جديد.
واضاف الاذينة في تصريح خاص لــ القبس ان القطاع ينفذ حالياً ما يقارب 45 مشروعا، منها مشاريع تم تسليمها في الاشهر القليلة السابقة، في مقدمتها مبنى كلية الشرطة، وهو احد اكبر المشاريع بقيمة 45 مليون دينار، وتم تسليمه لوزارة الداخلية في مايو الماضي.
وأوضح ان من بين المشاريع الاخرى التي تم تسليمها مبنى الوقاية العامة للاطفاء، وهو موجود في منطقة ارض المعارض بغرب مشرف، وتم تسليمه نوفمبر الجاري.
منطقة حولي
وأشار الى ان القطاع سيقوم بتسليم مبنى منطقة حولي التعليمية، والذي تتراوح قيمته بين 7 و8 ملايين دينار، خلال ايام قليلة لوزارة التربية، وهو مبنى نموذجي يأتي بعدما تسلمت الوزارة خلال الفترة الماضية مبنى منطقة مبارك الكبير، كما يجري حالياً تنفيذ مبنى العاصمة التعليمي بقيمة تتراوح ايضا بين 7 و8 ملايين، وفي حال تم توصيل التيار الكهربائي فمن المتوقع تسليمه في ديسمبر المقبل.
واضاف: «سلمنا الاسبوع الماضي مشروعاً آخر وهو مبنى مديرية امن محافظة مبارك الكبير الذي تم ايصال التيار الكهربائي اليه قبل شهرين، وتسلمته وزارة الداخلية وهو عبارة عن نموذج متكرر في خمس محافظات هي: الاحمدي، حولي، الفروانية، والجهراء بالاضافة الى مبارك الكبير، بتكلفة تتراوح بين 11 و14 مليون دينار للمبنى الواحد، الذي يضم كل المرافق الخاصة بالامن في المحافظة داخل مبنى واحد.
مديريات الأمن
وأوضح ان شهر ديسمبر سوف يشهد تسليم مبنى مديرية أمن الأحمدي للوزارة يليه في العام المقبل الانتهاء من تسليم مباني حولي والفروانية والجهراء بحلول شهر يوليو.
وعن القيمة الإجمالية للمشاريع الـ 45 التي يشرف عليها القطاع، أوضح الأذينة انها تتراوح بين 700 إلى 750 مليون دينار إشرافا على المشاريع التي تنفذ حالياً، وهناك مشاريع جار طرحها في الأيام المقبلة.
ولفت وكيل المشاريع الإنشائية إلى أن نسبة الإنجاز في مشروع ديوان عام وزارة التربية بلغت %70، لافتاً إلى أنه يسير وفق الخطة المرسومة ومن المتوقع بحسب تأكيدات المقاول تسليمه نهاية فبراير المقبل حال توصيل التيار له في ديسمبر من العام الحالي ليتم التشغيل بعدها.
لجنة المناقصات
وأشار إلى أن هناك مشاريع تمت مخاطبة لجنة المناقصات بشأنها، في مقدمتها مركز العمل التطوعي وهي مناقصة أرسلت للجنة والوزارة بانتظار الإعلان عنها، كذلك مبنى جهاز الأمن الوطني ومستشفى الولادة وجميعها مشاريع تنتظر الإعلان عنها.
ولفت إلى أن القطاع لديه نحو 7 مشاريع سيتم إرسالها إلى لجنة المناقصات للطرح قبل نهاية العام الحالي، أبرزها مجمع الوزارات بمنطقة الجهراء وهو مجمع متكامل يضم مباني لـ 17 وزارة ويقع على الدائري السادس وهو أحد المشاريع الضخمة المهمة التي يسعى القطاع لطرحها في أسرع وقت.
وأوضح ان أهمية المشروع تكمن في كونه مبنى خدميا تفتقر إليه المنطقة الشمالية وهو يوفر طاقة استيعابية تقدر بـ 12 ألف عالم وبه أماكن لـ 13 ألف سيارة عبر 4 سراديب، بالإضافة إلى أهميته في توفير وقت المراجعين بدلاً من الانتقال من الجهراء إلى العاصمة وهو ما يعود بالإيجاب على تخفيف الزحام والضغط على الطرق، وتبلغ تكلفته التقديرية حوالي 300 مليون دينار.
محاسبة
وفي ما يتعلق بدور الوزارة تجاه المقاولين الذين يقصرون في الإنجاز، أوضح وكيل المشاريع الإنشائية ان المحاسبة تتم بناء على مستندات العقد وبنوده والغرامات منصوص عليها في كل المشاريع التي تنفذها الوزارة وبعضها يطبق والبعض الآخر يؤجل لحين نهاية العقد حتى نعطي المقاول فرصة في مراجعة حساباته، وعلى سبيل المثال إذا تأخر في البرامج الزمني يفرض عليه غرامة حتى يعدل ويعود للبرنامج الزمني المتفق عليه وبالتالي تعاد له قيمة الغرامة.
غرامات
قال الوكيل المساعد لقطاع المشاريع الإنشائية في وزارة الأشغال طلال الأذينة إن أي مشروع به تقصير تطبق بشأنه الغرامات، وهناك أنواع كثيرة من الغرامات منها غرامة تأخير تنفيذ المشروع وأخرى على الأمن والسلامة.