نفى "المجلس الأعلى للقضاء" ما تردد بشأن نقص أعداد القضاة في المملكة، وسعي المجلس إلى زيادة الأعداد لمواجهة الزيادة في عدد السكان. وأوضح المتحدث الرسمي للمجلس سلمان النشوان، حسب صحيفة "الحياة"، (27 سبتمبر 2024)؛ أن عدد القضاة كافٍ، وهو الأمر الذي نتج عنه تقليص مواعيد الجلسات القضائية في المحاكم من أشهر إلى أسابيع، مؤكدًا أن القضايا الخاصة بالأسرة تنتهي في جلسة واحدة، وعلى أقصى تقدير في أسبوع واحد. وبشأن ما تردد عن تزايد أعداد الاستقالات في الجهاز القضائي، قال "النشوان" إن ذلك غير صحيح وإن الاستقالات "قليلة جدًّا"، وإن نسبتها قبل 10 أعوام كانت ضعف عددها العام الماضي. وتابع أن القضاة يتطلعون إلى أن تتساوى حوافزهم المادية مع الحوافز التي يحصل عليها أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية، وأن كاتب الضبط يتطلع إلى أن تكون حوافزه مساوية لزميله في هيئة التحقيق والادعاء العام، لافتًا إلى أهمية تذليل العقبات أمام جهاز القضاء. وعن الشواغر القضائية، قال: "إن المجلس لا ينظر إلى شواغر الوظائف القضائية بقدر نظره إلى كفاءة الشاغل"، مؤكدًا أن المجازفة بسرعة شغل الوظائف القضائية لها عواقب وخيمة؛ فهي ليست كأي وظيفة أخرى.