الوكيل – تعتزم أمانة عمان الكبرى تقديم خدماتها إلكترونيا بدل الطرق التقليدية لقاطني عمان وضيوفها، وذلك خلال فترة عام على أبعد تقدير، وفق تصريح صحفي لأمينها عقل بلتاجي.
وتقدم الأمانة لأهالي عمان ‘أكثر من 80 خدمة تدخل في التفاصيل اليومية لحياتهم، وذلك على صعيد خدمات التخطيط والأشغال العامة والصحة والثقافة والمجتمع والرياضة والبيئة والمناطق والمالية وغيرها.
إلى ذلك، قال مدير دائرة خدمة الجمهور في الأمانة سليمان بسطامي إن ‘نسبة إغلاق شكاوى المواطنين على خدمات الأمانة عبر وحدة الشكاوى الحكومية تصل إلى 98 %’.
وفي شأن آخر، وافقت الأمانة على ترحيل مصانع الطوب والحجر والرخام في منطقة المقابلين إلى منطقة صناعية، وبين النائب معتز أبو رمان في بيان صحفي صادر عنه أن الأمانة ستحدد هذه المنطقة لاحقا.
ولفت ابو رمان الى أن هذه المصانع تشكل خطراً بيئياً وازعاجاً مستمراً لمجاوريها من السكان، وأن موقعها لا يتناسب مع التطور العمراني والسكاني للمنطقة والتنظيم المعمول به.
وكان مواطنون من المقابلين اشتكوا لأكثر من مرة من انتشار معامل الطوب ومناشير الحجر التي أصبح ينتج عنها انتشار أمراض تهدد صحة ساكني المنطقة، خصوصا مرض (الربو) بسبب الغبار المتطاير من تلك المعامل.
كما اشتكوا من أضرار تلحق ببيئة المنطقة جراء وجود تلك المعامل التي أدت إلى تشويه المنظر الجمالي للمنطقة، وتدمير وموت الأشجار بفعل الأتربة المتطايرة من على ظهر العربات الكبيرة التي تنقل الرمال لهذه المعامل.
لكن الأمانة اعترفت أن مصانع الطوب ومناشير الحجر مخالفة، وذلك وفق الاستعمال التنظيمي للأراضي، فتصنيف الأراضي مخصص للصناعات الخفيفة والمتوسطة.
وبين أن المنطقة الصناعية في المقابلين التي تضم 145 معمل طوب، تقع على قطع أراض منظمة تحت مسمى الصناعات الخفيفة.
واعترفت الأمانة بأن هذه المعامل تشكل ضررا عاما على المنطقة والسكان، مبينة أن المساحة الإجمالية للمنطقة الصناعية في منطقتي أم قصير والمقابلين تبلغ نحو 2700 دونم.
وأضاف البيان أنه سيتم كذلك نقل سوق الثلاثاء خارج المقابلين لموقع اكثر اتساعا، مشيرا إلى وجود قطعة أرض عائدة للأمانة قرب الحديقة الجديدة المجاورة لمبنى الاذاعة والتلفزيون، فضلا عن أنه سينشأ هنجر ليكون سوقا مغطى ودائما لخدمة اهل المنطقة، اذ أن وجوده في موقعه الحالي لا يلائم الغرض المطلوب منه، ويشكل ضرراً بيئياً ومكرهة صحية فضلا عن إزعاج أهالي الحي.
وبين أبو رمان أن الأمانة وافقت على إجراء تحسينات مرورية في المنطقة بقيمة 600 ألف دينار.