أبو ظبي – د ب أ – أكدت وزارة الاقتصاد الإماراتية إلزام القطاع التجاري والخدمي في الدولة، اعتباراً من مطلع يناير2020، باستخدام اللغة العربية في مراكز الاتصال ومراكز خدمة المتعاملين التابعة له والتعريب الكامل للفواتير التي يصدرها.
وقالت الوزارة: «إن المهلة الممنوحة للقطاع التجاري والخدمي بتعريب الفواتير واستخدام اللغة العربية في مراكز الاتصال وخدمة المتعاملين تنتهي في 31 ديسمبر الجاري، لتبدأ الوزارة بعدها بفرض غرامات مالية على المراكز غير الملتزمة».
يذكر أن مجلس الوزراء اتخذ قراراً عام 2024 يلزم فيه جميع الوزارات والمؤسسات في الدولة باعتماد اللغة العربية لغة رسمية في جميع أعمالها ومخاطبتها.
وقال مدير إدارة حماية المستهلك هاشم النعيمي: «هناك استمرار لظاهرة عدم استخدام اللغة العربية في التخاطب في العديد من مراكز الاتصال وخدمة المتعاملين في القطاع التجاري والخدمي حتى الآن».
وأضاف: ما زال هناك نقص كبير في تعيين العاملين، سواء كانوا مواطنين أو وافدين عرباً يتحدثون اللغة العربية في العديد من مراكز الاتصال وخدمة المتعاملين، لافتاً إلى أن هذه المراكز أصبحت مصممة بطريقة تمكنهم فقط من استيعاب البلاغات والاقتراحات وشكاوى المتعاملين من غير العرب فقط.