أطلقت شركة الاستثمارات الوطنية اقتراحاً لتصحيح مسار البورصة، يطالب باطلاق مشاريع تنموية حكومية، وخفض الفائدة على الدينار الكويتي الى الحدود الدنيا، وإنشاء محفظة أو صندوق دعم سوق الكويت للأوراق المالية وبقيمة لا تقل عن 5 مليارات دينار.ودعت إلى أن تعمل هذه المحفظة كصانع سوق وليس بهدف تحقيق الأرباح، على أن تشجع الدولة البنوك على توفير قنوات تمويلية للشركات
قال التقرير السنوي لشركة الاستثمارات الوطنية إنه في نهاية تداول عام 2024 بلغت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في بورصة الكويت 29.7 مليار دينار بانخفاض قدره 984.2 مليون دينار، وما نسبته %3.2، مقارنة مع نهاية عام 2024، والبالغة 30.69 مليار دينار.
وأضاف: انهى سوق الكويت للأوراق المالية تعاملاته لعام 2024، واقفل عند حاجز 6535.7 نقطة، وهو مستوى متدن، مقارنة ببداية العام، فبعد أن كسر المؤشر حاجز الـ 7000 نقطة في 16 أبريل 2024، عاد مجددا إلى ما دون الـ 7000 نقطة، بعد 14 شهرا، وتحديدا في 18 يونيو 2024. وامتدت فترة النزيف النفطي خلال شهر يونيو ومنتصف يوليو من عام 2024 حتى تجاوز المؤشر الحاجز النفسي في 8 يوليو 2024، ليعوض بعضا من خسائره. واستمر التراجع بصورة حادة، خصوصا في آخر أربعة أشهر من العام التي بلغت فيها خسائر المؤشر العام والمؤشر الموزون بنسب %12.0 و %10.8 على التوالي، في حين ان الخسائر نفسها في نهاية السنة قد بلغت %13.4 و %3.1 على التوالي اي ان المؤشر العام قد تكبد ما يقارب %90 من خسائره خلال آخر أربعة أشهر من العام، بينما حقق المؤشر الموزون عوائد بلغت %9.2 خلال الأشهر الثمانية الأولى، ولكن الخسائر التي تكبدها في نهاية الربع الثالث، وحتى آخر العام، محت تلك العوائد، لينهي العام بخسائر.
مفارقة
وأشار التقرير إلى أن الأداء العام للسوق المحلي كان جيدا في المقاييس العامة، الا ان المفارقة انه تكبد خسائر بوقت كانت تشهد فيه الاسواق المجاورة الرئيسية اداء مميزا من خلال النمو الملحوظ، خصوصا في سوق دبي المالي وسوق الأسهم السعودية. وكان لأزمة أسعار النفط الدور البارز في تحديد وجهات السوق المحلي والأسواق المجاورة، خصوصا في الربع الأخير من السنة، حيث كان لاستمرار هبوط أسعار النفط ووصولها إلى أحد أدنى مستوياتها منذ الأزمة العالمية في 2024، تأثير سلبي كبير في أداء الأسواق الخليجية. وكان أكبر المتضررين سوق دبي المالي وسوق الأسهم السعودية اللذين تكبدا خسائر وصلت إلى %25.5 و %23.6 على التوالي خلال فترة الأربعة أشهر الأخيرة من العام. مما أدى إلى تقليص أرباح سوق دبي إلى %11.9، وتكبد السوق السعودي خسائر بلغت %0.6 حتى إقفال 30 ديسمبر 2024 على التوالي لعام 2024. والجدير بالذكر أن مكاسب سوق دبي وسوق الأسهم السعودية قد وصلت إلى %50.2، و %30.2 على التوالي منذ بداية العام وحتى إقفال شهر أغسطس.
وتابع التقرير: إن التراجعات المستمرة في اداء السوق، وخاصة خلال الأربعة أشهر الأخيرة منه وانحسار السيولة المتداولة والركود الذي يلفه، كان مبعثا للقلق، حيث كان فيها متوسط التداولات هو ذات القيم المتداولة في فترة العطلة الصيفية، وهو يعكس وضعا غير اعتيادي خلال هذا التوقيت بالأخص من العام الذي تطغى عليه عادة عمليات بناء المراكز، وفق نتائج الاعمال المتوقعة، خاصة للاسهم القيادية. وقد شهدنا على سبيل المثال في شهر ديسمبر تداولا لم يتجاوز 9 ملايين د.ك في احد ايامه، وهي أحد أقل القيم المتداولة خلال العام، وهو وضع اعتيادي، نظرا للظروف العالمية والإقليمية المحيطة والتي أدت إلى ترجيح كفة التداول الفردي على التداول المؤسسي. وعلى صعيد القطاعات، بلغت قيمة تداول قطاع البنوك ما يقارب %30 من تداول العام، في حين قطاع الخدمات المالية (الاستثمار)، وقطاع العقار بلغا %26.7 و%16.5 على التوالي. ولقد أدى الفتور في دور صناع السوق إلى انخفاض المعدل اليومي لقيمة وكمية الأسهم المتداولة بنسبة %44.9، و %57.7 على التوالي، وتكبد مؤشر كويت15 خسائر بنسبة %0.8 خلال العام 2024.
لا توقعات واضحة
وأكدت {الاستثمارات} أن غياب مؤشرات واضحة حول توقعات ونتائج الشركات القيادية، سواء لعام 2024 او على المدى الأطول، ادت الى توجه المتداولين إلى النشاط المضاربي، ويعود ذلك لعدة عوامل مثل التنظيمات الجديدة والمكثفة والتي صاحبها بعض الانشغال عن اطلاق مبادرات ونماذج اعمال تعود بالربحية على الشركات واقتصار استخدام السياسة المالية على قطاعات محددة كالقطاع الانشائي او القطاع النفطي على سبيل المثال. وغياب الدور الواضح لبعض المصارف باستثناء اثنين او ثلاثة بنوك ودون وجود معالم واضحة لخلق بيئة اعمال تشغيلية للشركات المتوسطة، مما أدى لركود النشاط بالسوق بالتزامن مع تدهور اسعار النفط المحلية التي وصلت إلى 52.9 دولارا، الامر الذي أثر في السوق بشكل رئيسي خلال الفترة السابقة، وهو ما يعني أن هناك حاجة ماسة لخلق فرص انمائية كبيرة وتحويلها الى مشاريع ذات ميزة تنافسية تحقق لها استدامة في النمو، وبالتالي فان المطلوب لتصحيح المسار هو الانطلاق الفعلي لمشاريع التنمية من الحكومة بعد فشل الخطة التنموية السابقة، والنظر في خفض الفائدة على الدينار الكويتي الى الحدود الدنيا، واطلاق حزمة تحفيزية من خلال إنشاء محفظة أو صندوق لغرض دعم سوق الكويت للأوراق المالية، وبقيمة لا تقل عن 5 مليارات دينار كويتي، ويكون دوره كصانع سوق وليس بهدف تحقيق الأرباح على أن يتم ذلك وفق اسس فنية بحته وبناء على معايير يتم اعتمادها من قبل الدولة، والقيام ببحث وتشجيع البنوك على توفير قنوات تمويلية للشركات من أجل إعادة النشاط لها لممارسة دورها في نمو الاقتصاد، اما في حالة عدم توافر قنوات تمويل للشركات، فمن الممكن النظر في موضوع شراء الاصول من الشركات، ومن ثم إعادة بيع تلك الاصول لاحقا بعد فترة زمنية لا تتجاوز 5 سنوات وبسعر الشراء الاولي، مضافا اليه تكاليف التمويل.
بنود الاقتراح
1 – الانطلاق الفعلي لمشاريع التنمية وخفض الفائدة على الدينار إلى الحدود الدنيا، وإنشاء صانع سوق برأسمال 5 مليارات دينار.
2 – توفير قنوات تمويلية للشركات عبر شراء أصول منها، ثم إعادة بيعها لها خلال 5 سنوات بسعر الشراء مع تكاليف التمويل.