أقرَّ البرلمان اليونانى، أمس، بأغلبية واسعة، ورغم الانقسامات داخل حزب «سيريزا» الحاكم، الإجراءات التقشفية الجديدة المثيرة للجدل، التى طالب بها الشركاء الأوروبيون كشرط لبدء محادثات حول خطة الإنقاذ الثالثة، لإبقاء الدولة التى تقترب من شفير الإفلاس داخل منطقة اليورو.
وصادق البرلمان على الإجراءات المطروحة والمتعلقة بزيادة ضريبة القيمة المضافة، وإصلاح نظام التقاعد، وتبنى تدابير من أجل تحقيق التوازن فى الميزانية، بـ229 صوتاً، مقابل رفض 64 نائباً، وكانت الانقسامات الداخلية بين صفوف «سيريزا» من أبرز الأمور خلال التصويت، حيث رفض 32 نائباً حزمة الإصلاحات، وامتنع 6 عن الإدلاء بأصواتهم.
ودعا رئيس الوزراء اليونانى أليكسيس تسيبراس، قبيل التصويت، أعضاء حزبه إلى الاتحاد، مؤكداً أنه لم يملك سوى 3 خيارات أثناء التفاوض مع الشركاء، إما التوصل إلى الاتفاق الحالى أو سقوط البلاد فى إفلاس فوضوى أو خروجها من منطقة اليورو، معتبراً أن «نتيجة التصويت ليست نجاحاً ولكنه كان إجراءً ضرورياً». وأكد تسيبراس أنه سيكون آخر شخص يمكن أن يتنصل من «مسؤولياته»، أو يساهم فى «سقوط حكومة اشتراكية»، قائلاً للنواب: «إذا لم أحصل على دعمكم فسيكون صعباً علىَّ أن أظل رئيساً للوزراء غداً».
وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية أنيكا برايدهارت إن «دائنى اليونان يرون أنها أوفت بأول مجموعة من شروط الحصول على حزمة إنقاذ ثالثة فى التوقيت المناسب وبطريقة مرضية بوجه عام»، فيما قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية، فالديس دومبروفسكيس، إنه «سيتم منح اليونان قرضاً بقيمة 7 مليارات يورو، فى حال تنفيذ الإصلاحات المطلوبة». وجرى التصويت فى البرلمان فيما شهدت شوارع أثينا مظاهرات غاضبة احتجاجاً على سياسة التقشف، ألقى خلالها المتظاهرون زجاجات حارقة على الشرطة . وفى ختام يوم شهد أول إضراب لموظفى الدولة منذ وصول «سيريزا» إلى السلطة، سارت مظاهرة ضمت حوالى 12 ألف شخص، غير أنها تفرقت مع حصول عمليات إلقاء زجاجات حارقة وتدمير ممتلكات وتحطيم واجهات محال.