يواجه رئيس وزراء اليونان، ألكسيس تسيبراس ، الأربعاء، ثاني اختبار كبير له في أسبوع داخل البرلمان حول الإصلاحات التي يريد أن يصدق عليها النواب بحيث يمكن البدء في محادثات الإنقاذ التي ستبقي البلاد ضمن منطقة اليورو.
وكانت مجموعة أولى من الإصلاحات التي ركزت بشكل كبير على رفع الضرائب وإصلاح الميزانية قد أثارت حالة من التمرد في أروقة الحزب الحاكم الأسبوع الماضي ولم يتم التصديق عليها إلا بدعم من أحزاب المعارضة المؤيدة لبقاء اليونان ضمن الاتحاد الأوروبي.
ومن المرجح أن يحتاج تسيبراس أصوات المعارضة مرة أخرى لتأييد إجراءات يصوت عليها البرلمان، الأربعاء، لمساعدة البنوك التي تعاني من المتاعب وتسريع اجراءات التقاضي وهما شرطان آخران لبدء المحادثات على خطة انقاذ قيمتها 86 مليار يورو.
وتأمل الحكومة في أن تنطلق المفاوضات هذا الأسبوع وتنتهي 20 أغسطس لكن في ظل الانقسامات في صفوف حزب سيريزا اليساري الذي يتزعمه تسيبراس بشأن التصويت من المرجح أن تجري انتخابات مبكرة الخريف المقبل.