«البند 105» و«الدرجة الوظيفية المستحقة»و«نقل المعلمات»أبرز التحديات أمام وزير التعليم

وبلغ عدد المعلمين الذين لم يتم احتساب سنوات البند 105 لهم كخدمة 18 ألف معلم، الأمر الذي سيؤثر سلبا في خدمتهم التقاعدية، وحقوقهم الوظيفية.

ويعيش 94 ألف معلم ومعلمة في السعودية، في حال متذبذب من جراء تعيينهم على البند 105 في مدارس التعليم العام، بمكافأة مقطوعة، قدرها أربعة آلاف ريال، حيث لم يخضعهم عملهم على البند لنظام التأمينات الاجتماعية، والخدمة المدنية ونظام التقاعد.

وأدى هذا الأمر إلى حرمانهم من احتساب سنوات خدمتهم على البند، وفقا لمستندات تحتفظ "الاقتصادية" بنسخة منها، وأمضى المعلمون في العمل وفق البند 105 عامين، في حين أن المعلمات أمضين فترات متباينة سجلت في الغالب سبع سنوات.

في الجانب القانوني لمثل هذه القضايا، أوضح لـ "الاقتصادية" صالح الدبيبي، محامي ومستشار قانوني، أن ملفات البند 105، والدرجة الوظيفية المستحقة للمعلمين والمعلمات، تعد من أبرز الملفات أمام الوزير الجديد للتعليم. وقال إن أمام الوزير "حزمة من المشكلات الكثيرة، فهناك ملفات كثيرة لا يوجد لها إجابات مقنعة أو نظامية، كملفات النقل والدرجات الوظيفية".

وأضاف أن المعلمين والمعلمات بحاجة لحل مثل هذه الملفات "لا سيما أن الدكتور عزام تبنى فترة من الفترات حقوق المعلمين، وما يستحقونه من رعاية، وتقدير، وتهيئة بيئة، واستحالة أن يعطي المعلم إلا إذا أخذ كل حقوقه".

وقال "هو مسؤول أمام الله- عز وجل- قبل أن يكون مسؤولا أمام الملك سلمان"، مضيفا أن لدى الوزارة "موضوعا مهما على الطاولة هو نقل المعلمات الذي توفيت بسببه أمهات وفتيات".

وأضاف المحامي الدبيبي "حوادث المعلمات تعد من أولوية الملفات التي ينبغي أن تعالج، وكذلك البيروقراطية المقيتة، وملف لم شمل، وأيضا تعيين المعلمات".

وتابع "هناك ملفات من المستغرب ألا يتم حلها، وعلى الوزير الجديد أن يعالج قضية البند 105، والدرجة الوظيفية المستحقة، فعدم معالجتها يزيد من حجم المشكلة، وفي معالجتها، ولو كان على مراحل، حفظا لحقوق المعلمين والمعلمات، كما أنه يُحقق الراحة لهم، ولا سيما أن الدولة قادرة من الناحية المالية".