قال نادر الجيران رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية في بيان أمس: طالعتنا جريدة القبس في يوم الأربعاء الموافق 10 ديسمبر 2024 بالصفحة الاقتصادية عن خبر صحافي يتطرق إلى الجانب الرقابي على الشركات المدرجة، وقد تضمن الخبر إجحافاً بخصوص الدور الرقابي على الشركات المحلية لمراقبي الحسابات. حيث ذكر الخبر صراحة بأن مراقبي الحسابات يعتبرون موظفين لدى الشركات المعنية بالرقابة على حساباتها من خلال تقاضي المراقبين أتعابا مالية سنوية نظير خدمتهم، وهذا ما يتنافى اطلاقاً مع الواقع ويتعارض مع جميع الاجراءات التي يتم من خلالها تعيين مراقبي الحسابات.
وأضاف الجيران أنه وحسب المادة 241 من قانون الشركات الكويتية رقم 25 لسنة 2024 فان الجمعية العامة العادية هي المخول الوحيد بتعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه أو تفويض مجلس الإدارة بذلك. وهذا ما يتناقض كليا مع ما ورد في الخبر المذكور، حيث ان الجمعية العامة العادية تشمل مساهمي الشركة، وهم المتضررون في حال قيام مراقب الحسابات بالتلاعب بالبيانات بالتنسيق مع مجلس الادارة، مما يعطيهم الحق الكامل بالموافقة على اختياره أو اختيار غيره.
ونبه الجيران الى أن الخبر تجاهل حقائق كثيرة وعديدة، وأولها طبيعة مسؤولية الإدارة عن البيانات المالية التي تنحصر بالمسؤولية عن اعداد وعرض البيانات المالية بصورة عادلة، وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية، وأن مسؤولية مراقبي الحسابات تتمحور في إبداء الرأي حول البيانات المالية، استنادا إلى أعمال التدقيق وفقا لمعايير التدقيق الدولية. كما أن التدقيق يشمل تنفيذ اجراءات من جهة مراقبي الحسابات للحصول على أدلة تدقيق حول المبالغ والافصاحات التي تتضمنها البيانات المالية. وهذا يتنافى تماما مع ادعاء بأن أخطاء جسيمة وفادحة كانت تمر على جهات التدقيق الحسابي. حيث ان مسؤولية مراقب الحسابات تتركز على إبداء الرأي وليس اعداد وعرض البيانات.
وكشف الجيران عن أن دولة الكويت تعتبر من أكثر الدول في عدد الجهات الرقابية على الشركات والقطاع الخاص، مما يفرض على الشركات الخاصة وضع ذلك في عين الاعتبار عند اعداد وعرض بياناتها المالية. وأضاف الجيران بأن سلسلة الرقابة المالية على الشركات في الكويت تبدأ في رقابة سوق الكويت للأوراق المالية ورقابة هيئة أسواق المال ورقابة وزارة التجارة والصناعة، وكذلك رقابة مشددة من البنك المركزي على الشركات الخاضعة لقوانينه، وأخيرا وليس آخرا رقابة من جانب المساهمين في الجمعية العامة. مما يفرض على مراقبي الحسابات الحيطة والحذر التامّين عند ابدائهم آراءهم على البيانات المالية للشركات.