دعت وزارة التجارة والصناعة، الاثنين (8 ديسمبر 2024)، المواطنين إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم في مشروع نظام المؤشرات الجغرافية، عبر موقعها الإلكتروني؛ وذلك قبل نهاية الثلاثاء (20 يناير 2024)، مشيرةً إلى سعي هذا المشروع إلى حماية المؤشرات الجغرافية كجانب مهم من جوانب حقوق الملكية الفكرية. يأتي هذا المشروع انطلاقًا من رغبة الوزارة في حماية المنتجات المحلية، التي تشتهر بها مناطق المملكة كمؤشرات جغرافية لها ارتباط وثيق بأماكن إنتاجها، وتعتبر المملكة منشأها الجغرافي الأصلي، بهدف منع استغلال الأشخاص والجهات الأخرى غير المصرح لها؛ لشهرة هذه المنتجات أو تقليدها بطريقة تؤدي إلى تضليل المستهلكين حول المصدر الحقيقي لهذه السلع. وأوضحت الوزارة أن إعداد مشروع نظام المؤشرات الجغرافية يهدف كذلك إلى تعزيز القدرة التنافسية والتسويقية لهذه المنتجات في الأسواق بالاستفادة من الحماية التي توفرها الأنظمة والاتفاقيات الدولية، لا سيما الاتفاقية التجارية المتصلة بجوانب حقوق الملكية الفكرية في منظمة التجارة العالمية. جدير بالذكر أن هذه الاتفاقية تشترط للاستفادة من حمايتها أن تكون المؤشرات الجغرافية محمية في بلد منشأها، ومن ثم فإن مشروع النظام سيوفر الحماية المطلوبة. ودعت وزارة التجارة والصناعة المهتمين والعموم إلى المشاركة وإبداء الآراء من خلال الدخول على الرابط: https://goo.gl/zZ1jWj