وجهت الشرطة الإسرائيلية، اتهامًا لوزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق، عضو الكنيست، بنيامين بن أليعازر، بالحصول على مئات الآلاف من الشيكلات من رجل أعمال إسرائيلي، لتسهيل أعمال له في مصر، مستغلًا علاقته بالرئيس المصري الأسبق حسني مبارك. ونقلت صحيفة المصري اليوم عن موقع "نيوز وان" الإخباري الإسرائيلي، قوله إن من بين الاتهامات التي يواجهها "بن أليعازر" حصوله على راتب شهري من الرئاسة المصرية في عهد مبارك يصل إلى 25 ألف دولار. في حين، أكدت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية أن رجل الأعمال الإسرائيلي، روي موتسفي، حول 700 ألف شيكل إسرائيلي، للحسابات البنكية الخاصة بعضو الكنيست، بنيامين بن أليعازر، عندما كان وزيرًا للدفاع، وتتهم الشرطة الإسرائيلية بن أليعازر، الذي كان يحتفظ بعلاقات جيدة مع حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، بتقديم مساعدات في مصر لرجل الأعمال "موتسفي" مقابل هذه الأموال. وقالت القناة الثانية الإسرائيلية إن رجل الأعمال "موتسفي"، الذي خضع للتحقيق من قبل الشرطة الإسرائيلية، قبل مواجهة "بن أليعازر" بهذه الاتهامات، تعاون مع المحققين واعترف بتحويل الأموال لعضو الكنيست، وأضاف أنه طلب منه تحويل أموال أخرى له إلا أنه رفض. فيما، نقلت صحيفة "هاآرتس" عن مسؤولين في الشرطة الإسرائيلية القول إنه عندما سُئل "بن أليعازر" عن استلام هذه الأموال "لم ينطق بكلمة". وأوضح موقع نيوز وان أن الشرطة الإسرائيلية تحقق أيضًا في اتهامات لـ"بن أليعازر" بالحصول على راتب شهري من الرئاسة المصرية في عهد مبارك يصل إلى 25 ألف دولار، مقابل عمله مستشارًا للرئيس المخلوع. وأضاف الموقع أن المحققين الذين يتولون التحقيق مع "بن أليعازر" وجدوا أن هناك حاجة للتحقيق في علاقة بن أليعازر بمبارك، بسبب هذه الأموال التي حصل عليها من مكتبه.