أشاد وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع بحجم التعاون الملموس بين أعضاء السلطتين، كاشفاً عن الانتهاء مع اللجنة التشريعية من مناقشة قانوني الحج والعمرة ومحكمة الأسرة.وأنهت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أمس التعديل على اللائحة الداخلية، والذي يتيح للمجلس إصدار جريدة يومية «الدستور» وقناة فضائية، مرجئة التصويت عليه الى اجتماع لاحق.
أعلن مقرر اللجنة التشريعية البرلمانية عبدالحميد دشتي «ان اللجنة انتهت أمس من تجهيز التعديل المتعلق باللائحة الداخلية والذي يتيح لمجلس الأمة إصدار جريدة يومية (الدستور) وقناة فضائية. وإرجاء التصويت عليه إلى اجتماع لاحق».
وقال دشتي: «أما بخصوص تنظيم حملات الحج والعمرة، فإن المشروع بقانون أصبح جاهزاً بعدما وضعنا ضوابط لإصدار اللائحة التنفيذية منسجمة مع نص القانون ولكن أرجأنا التصويت على القانون».
وذكر دشتي «ان مشروع قانون محكمة الأسرة أجل إلى الأحد المقبل لأن هناك اقتراحات تصب في قالب المشروع الحكومي وتحتاج إلى مقارنة للاتفاق على صيغة موحدة».
وفي شأن آخر، أفاد دشتي: «بان الطعن المقدم من المحامي صلاح الهاشم بخصوص المجلس ليس له أثر، لأنه جاء بعد انتخابات تكميلية، والخوض في مراسيم والصوت الواحد فإنني مطمئن بأن المجلس باق والأصل رفض الطعن، وأستطيع أن أقول عن الطعن: تيش بريش معلق بالعريش».
مشروعات حكومية
من جهته، أشاد وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع بحجم التعاون الملموس بين أعضاء السلطتين لترجمة التطلعات والغايات إلى تشريعات وإنجاز قائم على أرض الواقع، كاشفاً عن الانتهاء من مناقشة أعضاء السلطتين لقانوني الحج والعمرة ومحكمة الأسرة والانتقال الى مناقشة تعديل قانون المرافعات في ما يخص الإعلان الإلكتروني قريباً.
وقال الصانع عقب حضوره اجتماع لجنة الشؤون التشريعية «ناقشنا أعضاء اللجنة خلال الاجتماع قانوني الحج والعمر، ومحكمة الأسرة، وسيتم الانتهاء من تقريرهما، كما هو متوقع يوم الأحد المقبل».
وألمح الصانع إلى ان الفريق الحكومي واعضاء اللجنة توافقوا على ان يتم عقد الاجتماع التالي يوم الثلاثاء بعد المقبل، لمناقشة تعديل قانون المرافعات في ما يخص «الاعلان الالكتروني بالدعاوى».