لندن – تنطلق اليوم الاثنين حملات الدعاية الانتخابية في انتخابات وطنية هي الأكثر تنافسية في بريطانيا منذ عقود بعدما حلت الملكة إليزابيث البرلمان بناء على توصية من رئيس الوزراء ديفيد كاميرون لتبدأ معركة مشحونة على نحو غير معتاد لحكم البلاد التي يصل حجم اقتصادها إلى 2.8 تريليون دولار.
وفي تقليد راسخ سيذهب "كاميرون" إلى قصر بكنجهام لطلب موافقة الملكة على حل البرلمان قبل الانتخابات المقررة في السابع من مايو/ أيار.
ويؤذن التقليد بنهاية رمزية لخمس سنوات من التحالف الحكومي بين حزب المحافظين بزعامة كاميرون وحزب الديمقراطيين الأحرار المنتمي ليسار الوسط.
وبعد ساعات من المتوقع أن يقود "كاميرون" الذي يقول إنه يطمح في انتخابه مرة أخرى "لاستكمال المهمة" حشدا انتخابيا في ريف انجلترا في الوقت الذي من المتوقع أن يعرض فيه حزب العمال المعارض سياساته الخاصة بالأعمال وينبه إلى أن موقف كاميرون من أوروبا يمثل خطرا "واضحا وحاليا".
ورغم بقاء الحكومة رسميا لحين تشكيل حكومة جديدة فإن العرف جرى على أن تكف عن اتخاذ قرارات سياسية مهمة كما سيعود أعضاء مجلس العموم وعددهم 650 شخصا إلى صفوف الشعب.
ويتوقف بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي على نتيجة الانتخابات وكذلك مستقبل توازن السلطة المضطرب على نحو متزايد بين المملكة المتحدة واسكتلندا.
وفي إشارة على تقارب السباق وتفتت الساحة السياسية سينضم إلى رئيسي الحزبين الرئيسيين وهما حزب المحافظين والعمال زعماء خمسة أحزاب أخرى في مناظرة تلفزيونية يوم الخميس.
وستتناول المناظرة قضايا مثل كيفية معالجة عجز الميزانية ومستقبل هيئة الصحة الوطنية والهجرة.
وسلط استطلاعان للرأي أعلنت نتائجهما عشية بدء الحملات الانتخابية الضوء على تغير ميول الناخبين إذ تفوق حزب العمال بفارق أربع نقاط في أحدها فيما حقق حزب المحافظين تقدما بنفس الفارق في الآخر.
وتشير معظم استطلاعات الرأي إلى تقارب نتائج الحزبين. ولم يحصل أي حزب منهما على ما يكفي من التأييد لينفرد بالحكم مما يعني أن الفائز قد يحتاج إما إلى تشكيل حكومة أقلية تطلب دعم الآخرين في كل قضية على حدة أو الدخول في حكومة ائتلافية رسمية مع حزب آخر.
وإذا فاز "كاميرون" مرة أخرى فإنه وعد بطرح عضوية الاتحاد الأوروبي في استفتاء بنهاية 2024 مما يجعل خروج بريطانيا من أكبر كتلة تجارية في العالم محتملا وهو أمر أوضحت الولايات المتحدة أنها لا تريده.
وإذا اختارت بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي فإن القوميين الاسكتلنديين أشاروا إلى أنهم سيدفعون باتجاه استفتاء آخر على الاستقلال رغم فشل استفتاء مماثل العام الماضي.