أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد قراراً عدّل بموجبه أحكام منح رخص قيادة السيارات لغير الكويتيين، لخفض معدلات الحاصلين على الرخص ومنع تحايل البعض للحصول عليها.
الشروط المطلوبة
وحدد القرار الشروط الجديدة للحصول على رخص القيادة لغير الكويتيين:
1 – ربط الرخصة بمدة سريان الاقامة.
2 – مضي عامين على الاقل على الاقامة في البلاد.
3 – الراتب 600 دينار وما فوق.
4 – الشهادة الجامعية.
واستثنى القرار 24 حالة، سواء من الشروط أو من مدة الاقامة والراتب، منها زوجة الكويتي وارملته او مطلقته ممن لديها ابناء منه، وازواج الكويتيات وابناؤهن من الاجانب، والبدون الذين يحملون بطاقات امنية سارية المفعول، والطلبة والصحافيون والاعلاميون وغيرهم.
أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد قراراً وزارياً أدخل بموجبه تعديلات جوهرية على بعض أحكام قانون المرور ولائحته التنفيذية، حيث يشمل القرار جميع رخص القيادة التي تصرف لغير الكويتيين وربطها بمدة سريان الإقامة في البلاد، كما اشترط لمنحها توافر شروط السن واللياقة الصحية واجتياز اختبار القيادة الذي تجريه الإدارة العامة للمرور وفقاً للقواعد والإجراءات المبيّنة في هذه اللائحة، كما يشترط في طالب الحصول على رخصة سوق، خاصة أو عامة، من غير الكويتيين أن يكون حاصلاً على إقامة قانونية في البلاد مضت عليها سنتان على الأقل، وألا يقل راتبه الشهري عن 600 دينار، وأن يكون حاصلاً على شهادة جامعية.
إجراء تنظيمي
يأتي القرار، مع متطلبات الحاجة إلى المزيد من تحديد اشتراطات منح رخص القيادة والحد منها، لا سيما للفئات التي تتخذ من المسميات الوظيفية والمهنية خلافاً لما يؤديه من أعمال للحصول على رخصة قيادة، خطوة نحو خفض معدلات الحاصلين على رخص قيادة من دون مسوغ قانوني، ومنع تحايل البعض للحصول عليها بطرق وأساليب شتى، وذلك في سياق إيجاد حلول عملية للمشاكل المرورية، والحد من الازدحامات المرورية التي تشهدها الطرق.
إلغاء وتغيير
وألغى القرار رخص القيادة التي حصل عليها السائق والمندوب العام ومندوب الجوازات ومندوب الشؤون الاجتماعية والعمل بإلغاء إقامته في البلاد أو تغيير مهنته التي استخرج على أساسها الرخصة، ولا يمنح بدلاً منها إلا بعد مضي سنتين وبإجراءات جديدة، كما ألغى رخص القيادة في حال قيام الحاصل عليها بتغيير مهنته التي على أساسها استخرج الرخصة إلى مهنة أخرى لا يشملها هذا القرار.
الفئات المستثناة
حدد القرار الفئات المستثناة من الشروط وهي:
1 – زوجة الكويتي وارملته الاجنبية أو مطلقته الاجنبية ممن لديها ابناء منه.
2 – ازواج الكويتيات وابناؤهن من الاجانب.
3 – المقيمون بصورة غير قانونية، ممن يحملون البطاقات الأمنية السارية المفعول.
4 – الطلبة المقيدون في احدى الجامعات أو احد المعاهد التطبيقية داخل الكويت.
5 – ربات البيوت ممن لديهن ابناء بشرط ان يكون ازواجهن من الفئات المصرح لهم بحمل رخصة سوق المستثناة من شرطي مدة الاقامة والراتب الواردة ب‍ (ثانيا)، بالبنود (4.2.1) والمستثناة من شرط مدة الاقامة الواردة ب‍ (ثالثاً)، بالبند (1).
6 – أعضاء الهيئات الدبلوماسية.
7 – اللاعبون المحترفون لدى الاندية والاتحادات الرياضية في الجهات الحكومية.
8 – السائقون والمندوبون العامون ومندوبو الجوازات والشؤون الاجتماعية والعمل فقط ممن لديهم رخص سوق قانونية صادرة من بلدهم او اي بلد آخر سارية المفعول.
9 – الخدم الخصوصيون، ومن في حكمهم العاملون لمدة لا تقل عن 5 سنوات متصلة لدى الكفيل نفسه، بشرط تغيير المهنة الى سائق.
10 – الفنيون المتخصصون في المجالات النفطية بشركات النفط.
11 – اعضاء الهيئات التمريضية من الممرضين والممرضات واختصاصيو العلاج الطبيعي وجميع فنيي المهن الطبية الاخرى.
12 – الطيارون والقباطنة ومساعدوهم.
13 – مغسلو الموتى.
أما الفئات المستثناة من مدة الاقامة فهي
1 – المديرون العامون ومساعدوهم بمسمياتهم المختلفة.
2 – المديرون بجميع مسمياتهم.
3 – المحاسبون بمسمياتهم المختلفة.
4 – المندوبون بجميع مسمياتهم.
المستثنون من شرطي الإقامة والراتب
أشار القرار الى الفئات المستثناة من شرط مدة الاقامة والراتب وهي:
1- القضاة واعضاء النيابة العامة والمستشارون والخبراء.
2-اعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد التطبيقية.
3-الصحافيون والاعلاميون.
4-الاطباء والصيادلة والمهندسون.
5-المدرسون والاخصائيون الاجتماعيون.
6- الباحثون بجميع مسمياتهم والقانونيون والمترجمون وامناء المكتبات وأئمة المساجد العاملون في الجهات الحكومية.
7- المدربون الرياضيون العاملون في الاتحادات الرياضية والاندية في الجهات الحكومية.