عواصم – رويترز – اتهم وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه بعض الدول باختلاق أعذار لتبرير معارضتها لاستقرار الأسعار من خلال خفض الإنتاج، في تلميح محتمل إلى السعودية مع إصرار مسؤول سعودي على أن المسألة يجب أن تترك لقوى السوق.
وقال زنغنه مشيراً إلى العقوبات الدولية التي أجبرت إيران على خفض صادراتها بشكل حاد «قامت دول معينة بزيادة إنتاجها بعد خروج دول عديدة من دائرة إنتاج النفط».
ونقل الموقع الإخباري لوزارة النفط الإيرانية (شانا) عن زنغنه قوله «من الصعب عليهم الآن خفض إنتاجهم لإحداث استقرار في السوق ويقدمون ذرائع مختلفة لتبرير تصرفاتهم».
ولم يسم زنغنه تلك الدول، لكنه ربما كان يشير إلى السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم والقوة المهيمنة داخل منظمة أوبك.
وكان وزير المالية السعودي إبراهيم العساف قد قال إنه بينما نالت المملكة الثناء في الماضي لحفاظها على استقرار سوق النفط، فإن الجميع يتفقون على أن المسألة تخضع للعرض والطلب ويجب أن تترك على هذا النحو.
ولا يعتقد سوى قلة من المحللين أن أوبك ستفعل الكثير لدعم الأسعار عندما تجتمع في 27 نوفمبر.
وزار زنغنه قطر والكويت الأسبوع الماضي قبل اجتماع «أوبك» في محاولة لحشد التأييد لإجراءات تهدف لاستقرار أسواق النفط رغم أنه لا توجد أي دلالة على أن تلك الدول ستتعاون مع إيران.
ويخطط وزير النفط الإيراني لزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة يوم غد الثلاثاء.
ودعت إيران وفنزويلا، وهما من الصقور المتشددين في «أوبك»، بقية الأعضاء المنتجين للنفط في المنظمة لدعم أسعار الخام التي هبطت بما يزيد على 30 في المئة مسجلة أدنى مستوياتها في أربع سنوات قبل اجتماع «أوبك» في وقت لاحق هذا الشهر.
وحتى الآن استبعدت الكويت والسعودية خفض الإنتاج، بينما دعت فنزويلا والإكوادور ومسؤول ليبي في المنظمة إلى الخفض.
وقال أعضاء وفود في أحاديث خاصة إن هناك حاجة لاتخاذ إجراء ما رغم أنهم حذروا من صعوبة التوصل إلى اتفاق.
وفي تعليقات أوردها الموقع الإخباري لوزارة النفط الإيرانية شانا قال وزير الخارجية الفنزويلي رافاييل راميريز متحدثاً في إيران، إن طهران وفنزويلا تتخذان موقفاً مشتركاً في سوق النفط.
وقال راميريز لـ «شانا»: «نعتقد أن الأسعار عند مستوى منخفض للغاية وعدم الاستقرار في السوق ليس في مصلحة أحد».
«مئة دولار للبرميل هو السعر المفضل لفنزويلا».
وأبدى وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه تعليقات مماثلة.
وقال زنغنه «من الصعب العودة لأسعار النفط القديمة لكن علينا أن نحاول تثبيت الأسعار بقدر ما يسمح الوضع في السوق».
وتحتاج إيران وفنزويلا إلى أسعار نفط أعلى لتعادل الميزانية عن السعودية والدول العربية الخليجية الأخرى الأعضاء في «أوبك».
وربما يحيي اجتماع المنظمة ذكريات اجتماع 2024 الذي وصفه وزير النفط السعودي علي النعيمي بأنه أحد أسوأ الاجتماعات، حيث حالت أغلبية تتضمن إيران وفنزويلا والجزائر والإكوادور دون أن تتمكن دول الخليج الأعضاء في «أوبك» من التوصل إلى اتفاق.
ونقل موقع وزارة النفط الإيرانية على الانترنت (شانا) عن وزير النفط الإيراني بيجان زنغنه قوله إن إيران ستلجأ إلى صندوق الثروة السيادي لمواجهة تأثير انخفاض أسعار النفط العالمية على اقتصادها.
وذكرت شانا أن زنغنه قال «بالسحب من صندوق التنمية الوطنية لسداد مستحقات المقاولين العاملين ستتلافى إيران تأثير تهاوي إيرادات النفط على تلك المشاريع».
ويقول معهد صندوق الثروة السيادي الذي يتابع مثل هذه الصناديق إن حجم صندوق التنمية الوطنية 62 مليار دولار. وربما يكون جزء من أرصدة الصندوق مجمداً بموجب العقوبات الدولية التي فرضت على طهران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل.
وتأمل إيران أن ترفع انتاج النفط والغاز في حالة رفع العقوبات عنها من خلال المحادثات النووية مع القوى العالمية الشهر الجاري.
ولكنها تحتاج إلى استثمار مبالغ ضخمة في منشآت الانتاج القديمة والبنية التحتية من أجل زيادة الانتاج في حين أن هبوط أسعار النفط قلص الايرادات المتاحة لهذا الغرض.
كما قدر صندوق النقد الدولي أن تحقيق توازن في ميزانية ايران يتطلب أن يكون سعر برميل النفط 130 دولاراً ويقل سعر خام برنت حاليا عن 80 دولاراً. وفي الشهر الماضي توقع الصندوق ان تمنى إيران بعجز عام قدره 8.6 مليارات دولار العام الجاري بحسب سعر الصرف الرسمي.
وأضاف زنغنه أن إيران سترفع ضريبة الدخل لتعويض اثر انخفاض أسعار النفط ولكن الوكالة لم تفصح عن تفاصيل. ويتعافى الاقتصاد لكن ببطء من الركود الشديد الذي سببته العقوبات لذا ربما يكون صعبا فرض زيادة ضريبية كبيرة.
وتابع الوزير ان ايران ستتبني «سياسة نقدية متقشفة» في العام المقبل. ولم يتطرق زنغنه لتفاصيل ولكن يبدو من تصريحاته أن البنك المركزي لن يلجأ للتيسير لكبح اثر تراجع إيرادات النفط.