الرأي الاقتصادي
تعويض الشركات المتضررة لاشك أن توجه الدولة إلى تعويض الشركات المتضررة من ارتفاع رسوم العمالة الوافدة حتى لايؤثر ذلك على قدرة الشركات والمؤسسات، أمر محمود وإن كان قد تأخر بعض الشيء، ولاجدال على أن الأمر كان سيصبح أفضل بكل تأكيد لوجرى العرف على أن يترافق مع كل قرار آليات معينة لاحتساب المنافع والأضرار الناجمة عنه، وأن تكون هناك ضوابط مبكرة لصرف التعويض، وإذا كان الشيء بالشيء يذكر فإن ال
