الوكيل – أكدت مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ناديا الروابدة أنه لم يعد مقبولاً بقاء أي عامل في المملكة خارج مظلة الضمان، وأن المؤسسة تضع على رأس أولوياتها شمول جميع أفراد الطبقة العاملة في المملكة بمظلة الضمان.وقالت ان الحق بالضمان حق إنساني وعمّالي أصيل، ولا يجوز التعدّي عليه من أي جهة، أو من قِبل أي صاحب عمل في القطاعات الاقتصادية كافة.وأضافت الروابدة خلال جلسة عصف ذهني نظمتها المؤسسة وأدارها مدير المركز الإعلامي الناطق الرسمي باسم المؤسسة موسى الصبيحي، دعت إليها كافة الأطراف المعنية؛ لمناقشة التهرب من شمول المعلمين والمعلمات في مدارس القطاع الخاص بالضمان، ‘ان هناك شكاوى كثيرة ترد إلى المؤسسة، تتعلق بعدم التزام المدارس الخاصة بشمول المعلمين والمعلمات لديها بالضمان الاجتماعي، وكذلك؛ شمولهم على غير فتراتهم الصحيحة، اضافة الى شكاوى تتعلق بشمول المعلمين والمعلمات على أساس أجورهم غير الحقيقية، والاكتفاء بشمولهم على أساس الحد الأدنى للأجور، أو اقتطاع نسبة اشتراك الضمان من رواتبهم وعدم توريدها للضمان؛ وكذلك لجوء بعض المدارس الخاصة إلى تحميل المعلم نسبة الاشتراك بالضمان كاملة؛ ما يعدّ خرقاً للقانون، وانتقاصاً لحقوق ومنافع هذه الفئة مستقبلاً، حيث يعتمد مقدار الراتب التقاعدي على الأجر الخاضع للضمان وفترات الاشتراك’.واشارت الى أن المؤسسة ومن خلال فروعها كافة في المملكة ستطلق حملة تفتيشية تستهدف المدارس الخاصة؛ للتأكد من التزامها بشمول العاملين لديها بالضمان، وعلى أساس أجورهم الحقيقية وكامل فترات عملهم.ولفتت كذلك الى اطلاق حملة إعلامية متكاملة خاصة ببعض القطاعات التي تعاني من تهرب أصحاب العمل من شمول العاملين فيها بالضمان، ومنها؛ قطاع المعلمين والمعلمات في المدارس الخاصة، من خلال وسائل الإعلام، مشيرة الى الانعكاسات الإيجابية لشمول المعلمين والمعلمات في المدارس الخاصة بمنظومة التأمينات الاجتماعية.من جهته أشار أمين عام وزارة العمل حمادة أبو نجمة إلى دراسة قامت بها وزارة العمل حول فارق الأجور بين الذكور والإناث في قطاع التعليم الخاص، حيث توصلت الدراسة إلى أن فارق الأجور وصل إلى 42بالمائة لصالح الذكور، مبيناً أن هناك انتهاكات كثيرة للحقوق العمّالية للمعلمين والمعلمات في المدارس الخاصة، ومن ضمنها التهرب من شمولهم بالضمان، حيث ان متوسط عدد المخالفات التي يصدرها مركز وزارة العمل الذي يغطي حيزاً معيناً من العاصمة عمان فقط بلغ 300 مخالفة شهرياً؛ تتمثل في تأخير تأدية الأجور الشهرية للعاملين فيه، أو عدم تأديتها على أساس الحد الأدنى للأجور، أو على صعيد الإجازات، أو غيرها من الحقوق العمالية.وقال عضو لجنة العمل والتنمية الاجتماعية النيابية النائب موسى الخلايلة إن تشريعات الضمان الاجتماعي والعمل رائدة في حماية الطبقة العاملة وصون حقوقها، وتتضمن العديد من المواد القانونية التي تعزز حقوق هذه الطبقة، لكن الخلل في ضعف الرقابة على تطبيق هذه التشريعات، مشيراً إلى ضرورة إغلاق وتوقيف تجديد رخص المدارس الخاصة التي تخالف القوانين والأنظمة وتنتهك حقوق العمال، رغم تحقيقها لأرباح هائلة لا تنعكس إيجاباً على الحقوق العمالية في تلك المدارس.واكد أن هناك انتهاكا صارخا يمارسه أصحاب المدارس الخاصة فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، أو في حرمان العاملين لديهم من الاشتراك بالضمان على أساس أجورهم الحقيقية وكامل فترات عملهم، أو فيما يتعلق بحرمانهم من الإجازات.وأشار مدير مركز الفينيق للدراسات والمعلومات أحمد عوض، إلى أن حق المعلمين والمعلمات بالشمول بالضمان وتمتّعهم بحقوقهم العمالية هو حق قانوني واجتماعي أصيل، وضمانه مسؤولية كافة الأطراف الرسمية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، مؤكداً ضرورة ضبط ما أسماه ‘بفوضى الترخيص’ للمدارس الخاصة.وأوضح عوض أن بناء قاعدة بيانات مشتركة بين وزارتي العمل والتربية ومؤسسة الضمان ونقابة المعلمين سيسهم في الحد من ظاهرة التهرب التأميني.وأكد رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومناهضة التعذيب المحامي عبد الكريم الشريدة ضرورة إعادة النظر بالتشريعات الناظمة لهذا الجانب، وتغليظ العقوبات على المنشآت التي تتهرب من شمول العاملين لديها بالضمان، وضرورة منحهم كافة حقوقهم العمالية، وكذلك؛ تشكيل هيئة اعتماد للمدارس الخاصة شبيهة بهيئة اعتماد الجامعات؛ لتحديد الأسس والمعايير المتعلقة باعتماد المدارس الخاصة، وترخيصها، وتجديد رخصها.وأكد نقيب المعلمين الأردنيين الدكتور حسام المشة ضرورة إعداد دراسة متكاملة حول واقع العاملين في المؤسسات التعليمية الخاصة، وتحديد المشكلة، وبيان حجمها بشكل دقيق؛ ليصار إلى وضع الحلول الشافية لها، مشيرا الى دور نقابة المعلمين في الحفاظ على حقوق منتسبيها في القطاع الخاص.ونوّه مستشار النقابة العامة للعاملين بالتعليم الخاص الدكتور أحمد الشوابكة بأهمية هذا القطاع واستيعابه لعدد كبير من أبناء الوطن، حيث يبلغ عدد العاملين فيه قرابة (40) ألف معلم ومعلمة، مضيفاً أن النقابة تتابع عن كثب المشاكل والانتهاكات التي يتعرّض لها العاملون في هذا القطاع.وأشار رئيس الوحدة الإدارية في المركز الوطني لحقوق الإنسان محمد الخرابشة إلى أن جميع تقارير المركز ومنذ تأسيسه تضمّنت الإشارة إلى الانتهاكات العمّالية في قطاع التعليم الخاص، سواء فيما يتعلق بعدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور، أو التنصل من الاشتراك بالضمان، أو ساعات العمل والإجازات، أو فيما يتعلق بمعايير السلامة والصحة المهنية.واقترح مسؤول العلاقات الدولية في الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الهباهبة تحويل رواتب العاملين في المؤسسات التعليمية الخاصة إلى البنوك؛ للحد من التهرب من شمولهم بالضمان، والتأكد من حصولهم على الحد الأدنى للأجور، مشيراً إلى ضرورة مساواة أجور المعلمين والإداريين في مدارس القطاع العام والخاص.وأشار رئيس لجنة التربية والتعليم في مجلس الأعيان الدكتور عبد الله عويدات إلى ضرورة عقد مؤتمر يضم كافة الأطراف المعنية؛ لمعالجة مشكلات التعليم الخاص بشكل جذري، داعيا إلى تأهيل الكوادر التعليمية والإدارية في مؤسسات التعليم الخاص، وضرورة وجود معايير محددة ودقيقة للعاملين فيها؛ ما ينعكس إيجاباً على صون حقوقهم العمالية.وبيّنت مدير مديرية المؤسسات التعليمية الخاصة في وزارة التربية والتعليم الدكتورة انتصار العدوان أن الوزارة وضعت نظاماً خاصاً محكماً ودقيقاً تضمّن تصنيفاً للمؤسسات التعليمية الخاصة وفق معايير محددة، وتحديداً لحقوق وواجبات العاملين فيها، بما في ذلك الترفيعات والحوافز.وأفاد نقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني أن الضمان الاجتماعي حق لكل معلم ومعلمة في مدارس القطاع الخاص، وأن التهرب من شمولهم بالضمان يعد خرقاً للتشريعات الوطنية، واعتداءً على الحقوق العمالية المصونة.وأقر الصوراني بوجود مخالفات تتعلق بالحقوق العمالية في المدارس الخاصة وغيرها، بالرغم من وجود (12) جهة رقابية عليها.وأكدت عضو مجلس نقابة المعلمين الأردنيين ورئيسة لجنة التعليم الخاص فيها عبير الأخرس ورود شكاوى كثيرة إلى النقابة من معلمي ومعلمات المدارس الخاصة يتعلق جانب منها بالحقوق العمالية، سواء فيما يخص الحد الأدنى للأجور، أو ساعات العمل، أو عدم شمولهم بالضمان، أو شمولهم على غير أجورهم الحقيقية وكامل فترات عملهم، أو تحميلهم كامل نسبة الاشتراك بالضمان، أو اقتطاع نسبة اشتراك الضمان من رواتبهم وعدم توريدها لمؤسسة الضمان.وقدمت ممثلات الهيئات النسائية عن الاتحاد النسائي الأردني العام، واللجنة الوطنية لشؤون المرأة، واتحاد المرأة الأردنية، وتجمع لجان المرأة، وهن؛ المحامية آمال حدادين، وألفيرا جريسات، وكفى هلسة، بعض المقترحات التي تعزز حقوق العاملين في هذا القطاع، وعرضن لعدد من الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة العاملة في المدارس الخاصة، وأبدين استعدادهن للتعاون مع كافة الشركاء لإيجاد حلول تمنح المعلمين والمعلمات في المدارس الخاصة كافة حقوقهم.وطالبن بإعادة النظر في الإجازة الصيفية التي تُمنح للمعلمين والمعلمات في المدارس الخاصة، والتي تتنصل بموجبها تلك المدارس من تأدية رواتب العاملين فيها واشتراكاتهم بالضمان الاجتماعي، وضرورة تقييم الوظائف في هذه المدارس ووضع تصنيف محدد لها، وسلم رواتب واضح يناسبها.واتفق المشاركون في نهاية الجلسة على قيام المؤسسة بصياغة توصيات عملية، ومتابعة تنفيذها بعد الاتفاق عليها من قبل جميع الأطراف المعنية.
الروابدة : لم يعد مقبولاً بقاء أي عامل خارج مظلة الضمان