تصدرت مدينة الرياض قائمة مدن المملكة في القضايا التي رفعتها مواطنات ضد أولياء أمورهن، بسبب (عضلهن) أي حرمانهن من الزواج العام الماضي، بواقع 11 قضية من أصل 23 قضية على مستوى المملكة. وقال مصدر بالجمعية الوطنية لحقوق الإنسان إن الجمعية رصدت بجميع فروعها في المملكة 23 قضية رفعت من قبل سيدات سعوديات ضد أولياء أمورهن، مؤكدًا أن المدينة المنورة جاءت بعد الرياض بأربع قضايا، بينما سجلت كل من الدمام، ومكة المكرمة، وجدة، وجازان، 8 قضايا، لكل منها اثنتان. وشدد المصدر على أن عدد القضايا التي تلقتها فروع الجمعية فيما يختص بعدم الاعتراف بالزواج، والمطالبة بالطلاق 8 قضايا، سجل فرع الرياض منها 4، وتلقى فرع جدة قضيتين، واستقبل كل من فرع الدمام والمدينة المنورة قضية واحدة. وأشار إلى أن القضايا التي تختص بحرمان الفتيات من الميراث، والتي تابعتها الجمعية 11، بينما بلغت دعاوى طلب الحصول على إذن للزواج من خارج المملكة، وتوثيق الزواج من غير سعودية، ونزع الولاية 85 قضية. في الوقت نفسه، شددت عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتورة سهيلة زين العابدين حماد على ضرورة وضع قانون لحماية المرأة من العضل، قائلة: "من الأهمية بمكان وضع تشريع يمكن المرأة من تزويج نفسها إذا بلغت سنًا معينًا دون اللجوء لولي أمرها، ولا يطبق ذلك إلا على الفتيات المعضولات". وكشفت الدكتورة سهيلة أن "النظام السعودي حدد عقوبة السجن لمدة عام لولي الأمر الذي يثبت لدى القاضي حرمانه لمن تحت ولايته من الزواج دون سبب شرعي، ولكن في الواقع لم ينفذ ذلك على ولي أمر إلى وقتنا الحالي، فلو نفذ على حالة عضل واحدة، لكان ذلك رادعا لكثير من الآباء الذين يتسلطون على بناتهم، ويحرمونهن من حقهن الطبيعي في الزواج وتكوين أسرة". وأشارت إلى أن "مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة كان قد قرر منذ تسع سنوات أن عضل المرأة، وتحجيرها، رغم توفر كافة الشروط المقبولة في المتقدم للزواج، وإجبارها على الزواج ممن لا توافق عليه، أمور لا تجوز شرعا، وأوجب معاقبة ولي الأمر في هذه الحالات".