الوكيل- قالت وزارة الزراعة إنها لم تتلق أي طلب من المستوردين والتجار لاستيراد الفحم والحطب منذ تاريخ نفاذ قرار السماح باستيراد المادتين آنفتي الذكر قبل عامين.
وعزت مصادر رسمية سبب عدم التقدم بطلب الاستيراد إلى الاعتماد على الثروة الحرجية من خلال الاعتداءات التي تشهدها الغابات والمناطق الحرجية في هذا الوقت من السنة من كل عام بالتزامن مع حلول الموسم الشتوي، لا سيما في ظل ضعف الإجراءات الرادعة بحق المعتدين على الثروة الحرجية.
وتجدر الإشارة في هذ الصدد، إلى أن مجلس الوزراء وافق قبل نحو عامين، على استيراد الحطب والفحم لغايات التدفئة من الخارج، مع إعفائه من الضرائب.
ووفق ذات المصادر فإن عملية ضبط تلك الاعتداءات التي تشهدها الثروة الوطنية يتطلب إمكانيات وموازنات مالية وطاقات هائلة لرصد مثل هذه الاعتداءات غير المشروعة، لا سيما وأنها تتم عبر استخدام مناشير صامتة، إلى جانب تكاتف جميع الجهود من قبل مختلف الجهات ذات العلاقة، كوزارتي الزراعة والبيئة والشرطة البيئية والقضاء، التي تمارس دورها في كل عام لمنع الاعتداء على هذه الثروة الوطنية، بيد أن عمليات الاعتداء قائمة وتتجدد مع كل موسم.
مديرية الحراج التابعة لوزارة الزراعة من جهتها، اتخذت العام الحالي العديد من الاجراءات الوقائية اللازمة لمراقبة المناطق الحرجية وحمايتها من التعدي الذي يطالها خلال هذا الوقت من السنة، من خلال تكثيف الدوريات الالية والراجلة والجولات التفتيشية، وايقاف جميع المركبات التي تحمل الاحطاب والتدقيق بالتصاريح الخاصة بها وضبط المخالفين، وتوديعهم للقضاء.
وتسعى المديرية بدورها إلى رفع سوية وكفاءة موظفي الحراج العاملين على مستوى المملكة، في مجال حماية الغابات والمحافظة عليها، والتأكيد على جهوزية الطوافين في التصدي للمعتدين على الثروة الحرجية خلال فصل الشتاء، من خلال عقد العديد من ورشات العمل المختصة في هذا المجال.(الدستور)
«الزراعة»: الاعتداءات على الثروة الحرجية قضت على استيراد الفحم والحطب