قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا بمصر اليوم الأربعاء (20 أغسطس)، بمعاقبة مهندس اتصالات أردني الجنسية يدعى بشار أبوزيد (محبوس) بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ومعاقبة ضابط بجهاز المخابرات الإسرائيلي (موساد) يدعى أوفير هيراري (هارب) بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، وذلك إثر إدانتهما بالتخابر لصالح إسرائيل. وكانت التحقيقات قد كشفت عن تكليف الضابط الإسرائيلي للمهندس الأردني بالبحث عن عناصر تتعامل في مجال تمرير المكالمات الدولية عبر الإنترنت الإسرائيلي، خاصة في مصر والسعودية، مقابل عروض مالية مغرية. وأسندت نيابة أمن الدولة العليا المصرية إلى المتهمين قيامهما بتمرير المكالمات الدولية المصرية إلى داخل إسرائيل بهدف السماح لأجهزة الأمن والاستخبارات الإسرائيلية بالتنصت عليها والاستفادة بما تحمله من معلومات، ورصد أماكن وجود وتمركز القوات المسلحة وقوات الشرطة وأعدادها وعتادها وإبلاغها إلى إسرائيل، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط. وكان المتهم الأردني قد تم إلقاء القبض عليه في أبريل 2024 عقب ثورة 25 يناير بمصر، وجرى التحقيق معه بمعرفة فريق من محققي نيابة أمن الدولة العليا، حيث جاء إلقاء القبض عليه في ضوء ما رصده جهاز المخابرات العامة المصري من أنشطة تخابر اضطلع بها وشريكه الإسرائيلي الهارب لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلية. ورصد جهاز المخابرات العامة وهيئة الأمن القومي المصري عن كثب أنشطة للمتهم الأردني بشار إبراهيم أبو زيد ، حيث تبين أنه يعمل مهندس اتصالات ومتخصص في الأقمار الصناعية والشبكات، وقيامه بإجراء اتصالات مع الإسرائيلي أوفير هراري الضابط بجهاز المخابرات الإسرائيلية، وتعدد مقابلاتهما خارج البلاد والاتفاق فيما بينهما على تمرير المكالمات الدولية المصرية الواردة للبلاد عبر الإنترنت داخل إسرائيل، وذلك بغرض السماح لأجهزة الأمن الإسرائيلية بالتنصت على تلك المكالمات والاستفادة بما تتضمنه من معلومات عن كافة القطاعات بالبلاد مما يضر بالأمن القومي المصري ويعرضه للخطر. وتبين من التحقيقات التي أجرتها النيابة المصرية، أن الضابط الإسرائيلي المتهم كلف المتهم الأردني بشار أبو زيد بالبحث عن عناصر من المصريين المتعاملين في مجال تمرير المكالمات وعرض خدماته عليهم من بيع أجهزة ومعدات إسرائيلية الصنع تستخدم في هذا الغرض لصالح أجهزة الأمن الإسرائيلية، كما وجهه بالحصول على بيانات بعض العاملين في مجال الاتصالات في مصر، خاصة العاملين في شركات المحمول المصرية، والتي تسمح طبيعة عملهم بالسفر للخارج وكذا السعي لإقامة علاقات بالمذكورين بغرض فرز الصالح منهم للتجنيد، والحصول منهم على معلومات فنية متخصصة تتعلق بطبيعة عمل الشبكات والمحطات الخاصة بشركات المحمول المصرية.