أطلقت السعودية أمس ميلادا رسميا لصناعة جديدة متعلقة في القطاع العقاري بعد أن وافق مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين على نظام الرهن والتمويل العقاري، الذي، وبحسب حديث المختصين في صناعة العقار، دخل طورا جديدا ومتقدما في دفع عجلة الإسكان ليسرع بوتيرة البناء ويخلق الفرص الاستثمارية والوظيفية في البلاد. وكان مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود قد وافق على نظام «الرهن العقاري» الذي يسعى إلى تحقيق الضمانات اللازمة عند ممارسة نشاطات وتمويل العقار أو المنقول وذلك بوضع ضوابط تحمي الدائن والمدين والضامن في العملية الائتمانية، وتضمنه بيانا مفصلا حول طبيعة الأصول محل الرهن وإجراءات عقد الرهن والشروط المطلوبة لانعقاده وحالات انقضائه، إضافة إلى تحديد حقوق أطراف عقد الرهن والتزاماتهم وتحقيق المرونة المنضبطة اللازمة للاستفادة القصوى من الأصول العقارية والمنقولة، التي لملكيتها سجل منتظم في إيجاد السيولة النقدية، إضافة إلى الموافقة على نظام التمويل العقاري، وتعد وزارة المالية السياسات العامة للتمويل العقاري بالاشتراك مع وزارة الإسكان وال
لمشاهدة الخبر كامل اضغط على الرابط التالي
للمزيد من الاخبار
اخبار الجزيرة نت الاخبار كلها مقدمة من موقع الجزيرة نت , أخبار , الجزيرة , أحداث , عاجل , حصري