بدأت عملية "عاصفة الحزم"، التي تخوضها 10 دول، بينها خمسة خليجية، بقصف جوي مكثف لأهداف متعددة للقوات الموالية لصالح والحوثيين، بعد أن كانت الأخيرة على مشارف السيطرة على مدينة عدن، جنوبي اليمن، المقر المؤقت للرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي.ونقلت تقارير صحفية إن نحو 150 طائرة حربية تشارك في العملية، بينها مائة طائرة سعودية مقاتلة، مشيرة إلى أن عمليات القصف بدأت مع الدقيقة الأولى ليوم الخميس، بتوقيت السعودية، بأوامر من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز. تحركات دبلوماسيةمراقبون اعتبروا أن عاصفة الحزم، مهدت لها تحركات دبلوماسية بدأها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بزيارة للرياض في أول مارس/ آذار الجاري، حيث دعا في مقابلة مع قناة (العربية) إلى تشكيل قوة عربية مشتركة لحماية أمن دول المنطقة. وأضاف السيسي أنه "يعتقد أن السعودية والامارات والكويت ممكن جدا أن تتحرك تأييدا لاقتراح تشكيل هذه القوة".وكشف السيسي، أن العاهل الاردني عبد الله الثاني الذي زار هو الآخر الرياض أبلغ القاهرة تأييده لهذا الاقتراح. ونقل الرئيس المصري عن الملك الأردني دعوته إلى التحرك لتنفيذه لأننا (الدول العربية) حاليا في أكثر الأوقات احتياجا لمثل هذه القوة المشتركة.وحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أحمد بن حلي، فإن اقتراح تشكيل قوة عربية مشتركة ينطلق من مرجعيات عربية عديدة بدءا من معاهدة الدفاع العربي المشترك (موقعة 1950)، وميثاق الجامعة العربية واتفاقية الرياض للتعاون القضائي، بالإضافة إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.وقال بن حلي: "هناك قوات مماثلة تم تشكيلها وسبقنا إليها الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة"، معتبرا أن "الجامعة العربية في حاجة إلى مثل هذه القوات لتكون جاهزة وحاضرة ولتشكل نوعا من الرمزية بأننا كمجموعة عربية لنا قوة ردع وحفظ سلام تقودها الدول الكبرى في الإقليم، وأنها قادرة على المساعدة في حالات الكوارث والأزمات ودرء أي خطر يهدد استقرار دول المنطقة خاصة في ظل تصاعد ظاهرة الارهاب التي تهدد كيانات الدول واستقرارها.وفي السياق ذاته، استقبل الملك سلمان بن عبد العزيز في 4 مارس/ آذار الجاري، محمد نواز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، وبحثا خلال اللقاء مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية، بحسب وكالة الأنباء السعودية. جهود سياسيةهيأت السعودية الأجواء من خلال بيانات إدانة واسعة لتوسع الحوثيين في اليمن، أقربها تحذير وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان، قبل يومين من مغبة وخطورة قصف الحوثيين لعدن.في الوقت الذي سحبت السعودية ودول الخليج وعددا من الدول العربية، سفرائها من صنعاء، عقب سيطرة الحوثيين عنها، وهروب الرئيس اليمني منها الشهر الماضي، متجها إلى عدن. ترتيبات الساعات الأخيرةكشفت قناة "العربية" الاخبارية، المقربة من دوائر صنع القرار في السعودية اليوم الخميس، نقلا عن مصادر دبلوماسية، أن ولي ولي العهد السعودي ووزير الداخلية، الأمير محمد بن نايف، قام بدور فاعل في إقناع واشنطن بدعم عملية "عاصفة الحزم"، وأضافت "الأمير محمد بن نايف بذل جهوداً من أجل إقناع واشنطن بدعم التحالف الخليجي في اليمن".وفي الوقت الذي أعلنت فيه كل من الولايات المتحدة وتركيا، علمهما المسبق بالعملية، وأن السعودية أخبرتهما بنيتها القيام بالعملية العسكرية قبل بدؤها. كما أعلنت كل من فرنسا وبريطانيا تأييدهما للعملية. التحضير العسكرينفذت دول من مجلس التعاون الخليجي، خلال الشهرين الماضيين، عدة مناورات بحرية وجوية، بهدف تعزيز التعاون الدفاعي الإقليمي بين دول المجلس والدول الصديقة."حسم العقبان2020" كان آخر هذه المناورات؛ إذ بدأ منتصف مارس/ آذار الجاري، بالكويت، وكانت تهدف إلى "تعزيز التعاون الدفاعي الإقليمي بين دول مجلس التعاون والدول الشقيقة والصديقة له".وجرى التمرين العسكري البحري المشترك "اتحاد 17" بمشاركة القوات البحرية لدول مجلس التعاون في الإمارات في الفترة بين 2 و12 مارس/ آذار الجاري، وذلك بالتزامن مع مناورة "اتحاد 16" التي انطلقت مطلع مارس/ آذار الجاري.كما جرى تنفيذ مناورة لقوى الأمن الداخلي السعودي، تحت اسم "وطن 85"، خلال الفترة من 25 فبراير/ شباط الماضي إلى 18 مارس / آذار الجاري بمنطقة الحدود الشمالية، والذي شارك فيها 1500 رجل أمن من قطاعات مختلفة؛ بهدف "مواجهة التنامي الملحوظ في نشاطات الجماعات والتنظيمات المتطرفة".إلى ذلك، أعدت السعودية لـ"عاصفة الحزم"، بشكل شامل، تضمن التسليح، وتهيئة الأجواء سياسيا، والتنسيق العسكري مع قوى دولية وإقليمية.تسليحيا، قال مكتب خبراء "آي أتش أس جينس" ومقره لندن، إن السعودية استوردت تجهيزات عسكرية بقيمة 6.4 مليارات دولار العام الماضي، لتصبح أكبر مستورد عالمي بعدما كانت في المرتبة الثانية في عام 2024 بعد الهند.وبحسب التقرير الذي نشر في 8 مارس/ آذار الجاري، فقد ازداد الاستيراد السعودي من الأسلحة بمعدل 54%، وتوقع التقرير أن يصل في عام2020 إلى 9.8 مليارات دولار، لافتا إلى أن كل دولار من أصل سبعة سيدفع في السعودية العام المقبل لشراء أسلحة.