أكد الأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية أحمد بن عبد العزيز الحقباني، أن حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية بلغ نحو 10.7 مليارات ريال، أي ما يعادل 2.84 مليار دولار خلال عام 2024. وقال الحقباني في تصريح صحفي بمناسبة انعقاد الدورة الأولى لـ"ملتقى المملكتين" في مدينة الدار البيضاء بالمغرب غدًا الأربعاء: "واردات المملكة من المغرب فاقت 540 مليون ريال، بينما بلغت قيمة الصادرات السعودية للمغرب 10.1 مليارات ريال، وأن الميزان التجاري يميل لصالح المملكة منذ عام 2024، وفاق في عام 2024 نحو 9.5 مليارات ريال". وأضاف: "على الرغم من تعدد الاتفاقات التجارية والصناعية بين المملكتين؛ فإن الاتفاقية المشتركة لتحفيز الصناعات التصديرية ونقل التقنية التي يوقعها وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المغربي مولاي حفيظ العلمي غدًا على هامش فعاليات الملتقى؛ ستعزز بشكل أكثر تطورًا من التعاون بين البلدين الشقيقين في المجالين الصناعي والتجاري". ونوه إلى سعي المملكتين إلى تنمية العلاقات التجارية والصناعية وتطويرهما بما يخدم الخطط الاستراتيجية لكل منهما، ويصب في صالح شعبيهما، مضيفًا: "سبق وتم التوقيع على عدة اتفاقيات تعاون بين المملكتين، من أبرزها اتفاقية الرباط في عام 1966 التي شملت مجالات مختلفة في ميادين الثقافة والإعلام، والسياحة، والمواصلات، والتجارة، إلى جانب توقيع اتفاقية تعاون في مجال النقل البحري في عام 2001". وأوضح أن أبرز السلع التي تصدرها المملكة للمغرب تتضمن النفط، والبولي إيثيلين، والبولي بروبيلين، ومنتجات الورق المقوى، بينما تستورد من المغرب حمض الفسفوريك الذي قدرت قيمة ما تم استيراده منه في 2024 نحو 338 مليون ريال، تليه الأطقم النسائية بحوالي 42 مليون ريال. وأشار إلى أن الهيئة تعمل على وضع حلول لتحسين تنافسية الصادرات خاصة بعد أن تجاوزت الصادرات السعودية غير النفطية خلال العامين الماضيين حاجز (200) مليار ريال، ليكون للهيئة دور تنسيقي يجمع بين مختلف المؤسسات والكيانات التي تقدم الخدمات المختلفة للمصدِّر الوطني في المملكة وبين الأسواق الخارجية كافةً. يُذكر أن مجلس الأعمال السعودي المغربي صادق في أواخر عام 2024 على الخطة النهائية لإنشاء "شركة المملكتين للنقل البحري" برأسمال يقدر بـ112 مليون دولار، إضافةً إلى صندوق استثماري مشترك برأسمال 500 مليون دولار، بمساهمة هيئات حكومية وخاصة من البلدين، ووفقًا للخطط المرسومة سيتم بدء نشاطها بأسطول من 6 سفن تحمل العلم السعودي مملوكة للشركة، فيما بلغ عدد المشاريع السعودية المغربية المشتركة العاملة في المملكة حتى عام 1445هـ نحو 15 مشروعًا. ويُشارك 300 رجل أعمال ومستثمر سعودي في فعاليات "ملتقى المملكتين" لمناقشة سبل تجاوز الصعوبات التي تواجه الصادرات بين البلدين وتطوير سبل التعاون التجاري لتنمية التبادل التجاري والاستثماري، إضافة إلى بحث مشاريع مشتركة وفتح أسواق جديدة للجانبين.