ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الستين التي عقدها الاثنين (20 أكتوبر 2024) برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ مشروع نظام التجارة بالمنتجات البترولية. وأفاد الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله آل عمرو أن المجلس استمع لتقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مشروع نظام التجارة بالمنتجات البترولية تلاه رئيس اللجنة صالح الحصيني. ويتكون مشروع النظام من ست عشرة مادة تهدف إلى تنظيم جميع أوجه النشاط التجاري المتعلق بالتجارة بالمنتجات البترولية من استخدام وبيع ونقل وتخزين وتوزيع واستيراد وتصدير، كما تهدف – مواد مشروع النظام في مجملها – لإبعاد الأضرار الناتجة عن غش مثل هذه المنتجات الحيوية عن المستهلكين. وأوضحت المادة الثالثة من مشروع النظام الاختصاصات المناطة بوزارة البترول والثروة المعدنية والإجراءات اللازمة لتنظيم النشاط التجاري البترولي ، فيما تضمنت المادة الرابعة نصاً يؤكد على عدم استخدام المنتجات البترولية التي سعرتها الدولة إلا وقوداً في عمليات الحرق. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. وكان مجلس الشورى استهل جدول أعماله بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف بين وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في مملكة البحرين الشقيقة، بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تلاه رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم البراهيم. وأبان الأمين العام لمجلس الشورى أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للموانئ للعام المالي 1445/1435هـ تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون. وقد صوت المجلس بالموافقة على أن تعمل المؤسسة على رفع معدل إنتاجية مناولة الحاويات لتتوافق مع المعدل العالمي، وطالب -في قراره- بتضمين تقرير المؤسسة العامة للموانئ القادم نسب تشغيل مجمعات إصلاح السفن وأحواض البناء ومرافق تشييد المنصات البحرية، وبتخصيص أرصفة للنقل الساحلي برسوم تشجيعية لتحفيز الاستثمار في هذا القطاع.