حلل «الشال» أداء سوق الكويت للأوراق المالية في العام الفائت، وقال: بانتهاء عام 2024، انتهت السنة السادسة الكاملة على أزمة العالم المالية في سبتمبر من عام 2024، وبداية مروره بأزمة النفط التي عصفت بسوق الكويت وغيره من الأسواق الخليجية خلال الربع الأخير من عام 2024. وكان حصاد السنة في سوق الكويت للأوراق المالية، بشكل عام، سلبياً، وأقل نشاطاً، مقارنة بأدائه خلال عام 2024، إذ انخفضت جميع مؤشراته من الكمية والقيمة المتداولة وعدد الصفقات المبرمة وقيمة المؤشر العام. وبلغت قراءة مؤشر الشال في نهاية يوم الأربعاء الموافق 2024/12/31، نحو 444 نقطة، منخفضاً بنحو %2.4 مقارنة بإقفاله نهاية عام 2024 البالغ نحو 454.7 نقطة. وبلغت أعلى قراءة للمؤشر خلال العام، عند 510.8 نقاط، بتاريخ 2024/04/07، بينما بلغت أدناها عند 406.1 نقاط بتاريخ 2024/12/17.
وأقفل المؤشر السعري للسوق على خسائر بلغت نحو %13.4، ولكنه لا يعكس واقع خسائر السوق، وأقفل مؤشر كويت 15 خاسراً نحو %0.8، ومعه اقفل المؤشر الوزني للسوق خاسراً نحو %3.1، وخسائره أقرب إلى الواقع، لأن الانخفاض في القيمة الرأسمالية للسوق بلغ نحو %5.8، وهو مقياس المقارنة الصحيح. وعند مقارنة المستوى الذي بلغه المؤشران السعري والوزني بمستواهما في نهاية عام 2024، أو عام ما قبل الأزمة، نلاحظ أن المؤشر السعري مازال خاسراً في نهاية عام 2024 نحو %0.5 والمؤشر الوزني خاسراً %0.4، وكان ترتيب أداء السوق في الإقليم في 7 سنوات أفضل، فقط، من مؤشر سوق البحرين.
وأضاف «الشال»: حقق السوق انخفاضاً في مستوى سيولته، وبلغت قيمة تداولات العام (خلال 244 يوم عمل) نحو 6.117 مليارات دينار كويتي بمعدل يومي لقيمة التداول بحدود 25 مليون دينار كويتي، مقارنة بمعدل 45.5 مليون دينار كويتي في عام 2024، وبانخفاض في معدل السيولة بحدود %45. وضعف السيولة، وهو ما يمكن اعتباره تصويتا على الثقة في السوق، أدى إلى انحراف شديد في توزيعها أيضاً، فنحو %50 من الشركات المدرجة، أو 96 شركة من أصل 192 شركة مشتركة ما بين عامي 2024 و2014، حازت على %3.8 فقط من سيولة السوق، وهو مؤشر على عدم جدوى استمرار إدراج معظم هذه الفئة. وصاحب ضعف السيولة انحرافها تجاه شركات المضاربة الصغيرة، فنجد أن نصيب 17 شركة لا تزيد قيمتها الرأسمالية عن %3.4 من قيمة السوق، بلغ نحو %23.1 من تلك السيولة. ومازالت سيولته ضعيفة بالقياس المقارن مع نمو سيولة الأسواق الأخرى، ومازال نصيبها لم يتعدّ %12.3 من حجم الناتج المحلي الإجمالي التقديري لعام 2024 والبالغ نحو 49.6 مليار دينار كويتي، ونحو %21 من القيمة الرأسمالية للسوق.
وبلغ إجمالي كمية الأسهم المتداولة نحو 53.289 مليار سهم، منخفضاً بنحو %58 عند مقارنته بنهاية عام 2024، حين بلغ 127.016 مليار سهم، أما المعدل اليومي فقد قارب 218.4 مليون سهم منخفضاً بنحو 297.9 مليون سهم أو بنسبة %57.7. وبلغ إجمالي عدد الصفقات نحو 1.198 مليون صفقة وبمعدل يومي بلغ نحو 4908 صفقات، مقارنة بنحو 8911 صفقة في نهاية عام 2024 وبانخفاض بلغ نحو %44.9.
القيمة الرأسمالية
وبلغت القيمة الرأسمالية للسوق في نهاية العام نحو 29.1 مليار دينار كويتي، منخفضةً بنحو 1.791 مليار دينار كويتي، عند مقارنة قيمتها مع نهاية شهر ديسمبر 2024 لـ 192 شركة مشتركة (أي من دون احتساب قيمة شركة «مجموعة الخصوصية القابضة» وشركة «الاتصالات الكويتية – فيفا»). وتجدر الإشارة إلى أن عدد الشركات التي ارتفعت قيمتها، بلغ نحو 49 شركة من أصل 192 في حين سجلت 139 شركة انخفاضات متباينة، بينما لم تتغير قيمة 4 شركات. وجاء أكبر تراجع من نصيب قطاع الاتصالات بنحو 891.6 مليون دينار كويتي، تلاه قطاع العقار بتراجع نحو 258.7 مليون دينار كويتي، بينما حقق قطاع السلع الاستهلاكية مكاسب بنحو 88.9 مليون دينار كويتي. وعلى مستوى الشركات المدرجة، حققت شركة «زين» أعلى تراجع على القيمة الرأسمالية للسوق بفقدانها نحو 689.2 مليون دينار كويتي من قيمتها في بداية العام، تلاها «بنك بوبيان» بفقدان 222.7 مليون دينار كويتي، ثم «بنك الخليج» بفقدان نحو 194.9 مليون دينار كويتي. وحقق «بنك الكويت الوطني» أعلى إضافة إلى السوق بنحو 299.4 مليون دينار كويتي، وتلته شركة «مشاريع الكويت القابضة» بنحو 161.4 مليون دينار كويتي، وثم «البنك الأهلي المتحد (فرع البحرين)» بنحو 159 مليون دينار كويتي. ولايزال قطاع البنوك هو القطاع المهيمن على قيمة السوق الرأسمالية بمساهمة بنحو %49.4، (نصفها لمصرفين هما «بنك الكويت الوطني» و«بيت التمويل الكويتي»)، بينما مثل قطاع الاتصالات وقطاع الخدمات المالية ثاني أكبر المساهمين بنحو %10.4 من قيمة السوق. وبحيازة على نحو %70.2 من القيمة الرأسمالية للسوق، وكان نصيبهم من سيولته، أي قيمة تداولاته نحو %63.3، بينما قطاع الصناعة بمساهمته البالغة %9.1 من القيمة الرأسمالية للسوق، حصد %11.8 من سيولته، وقطاع العقار بمساهمة بالقيمة الرأسمالية بنحو %8.3، حصد %16.5 من سيولة السوق، وفي شركات القطاعين تكمن معظم المضاربة.
وتابع «الشال» تحليله قائلاً: لو قبلنا بربحية الشهور التسعة الأولى من عام 2024 مؤشراً على ربحية العام بكامله، نلاحظ ارتفاعاً في مستوى الربحية بحدود %5.7، ببلوغها نحو 1.372 مليار دينار كويتي، مقارنة بنحو 1.299 مليار دينار كويتي بعد استبعاد الأرباح غير المكررة لـ «البنك الأهلي المتحد (فرع البحرين)» للشهور التسعة الأولى من عام 2024، وهو أمر طيب. وبلغ عدد الشركات الرابحة والمشتركة، بين العامين، 155 شركة من أصل 187 شركة أعلنت بياناتها المالية، وهو مؤشر جزئي يدل على التعافي، وحققت الشركات الرابحة نحو 1.446 مليار دينار كويتي، خصم منها 73.305 مليون دينار كويتي مثلت نصيب 32 شركة حققت خسائر. وساهم قطاع البنوك بنحو %43.6 من أرباح السوق، وتلاه قطاع الاتصالات بنحو %17.1 من الأرباح، وبينما أسهمت 4 قطاعات من أصل 12 قطاعاً ناشطاً في دعم ربحية السوق، حققت 8 قطاعات خسائر مطلقة. وعلى مستوى الشركات، كان أكبر المساهمين في ارتفاع أرباح السوق «بنك برقان» بإضافة نحو 31.1 مليون دينار كويتي، تلاه «البنك الأهلي المتحد (فرع البحرين)» بنحو 24.7 مليون دينار كويتي، بينما حققت شركة «إيفا للفنادق والمنتجعات» خسائر هي الأعلى بنحو 17.8 مليون دينار كويتي، وتلتها شركة «صكوك القابضة» بنحو 14 مليون دينار كويتي.
ربحية 9 أشهر
وعند تحليل مؤشرات الأداء المالي للشركات المدرجة، طبقاً لمستويات الأرباح لغاية نهاية الربع الثالث، محسوبة على أساس سنوي، ومقارنتها مع الفترة نهاية عام 2024، نلاحظ أن مؤشر مضاعف السعر إلى الربحية للسوق (P/E) تراجع إلى نحو 15.8 مرة، مقارنة بنحو 19.9 مرة (بعد استبعاد الأرباح غير المكررة لـ «البنك الأهلي المتحد» (فرع البحرين). وتراجع مؤشر السعر إلى القيمة الدفترية (P/B) الى نحو 1.1 ضعف مقارنة بنحو 1.2 ضعف. بينما ارتفع العائد على حقوق المساهمين (ROE)، إلى نحو %7.1 مقارنة بنحو %6، وارتفع العائد على إجمالي الأصول (ROA) الى نحو %1.6 مقارنة بنحو %1.4.
وختم «الشال» تحليله مؤكداً أنه من الصعب جداً التنبؤ بما سوف يكون عليه وضع السوق في عام2020، فالكويت تكاد تكون البلد الوحيد الذي لم يعمد إلى إصلاح سوقه بعد أزمة العالم المالية في عام 2024، لذلك لم يتناسب أداء سوق سيولة وارتفاعاً في الأسعار مع مؤشرات الاقتصاد الكلي التي تلقت دعماً كبيراً من رواج سوق النفط. وانتهى العام السادس بعد الأزمة (2014)، وما زالت حالة عدم اليقين هي السائدة، والثقة في مكونات السوق في أدنى مستوياتها وهيئة أسواق المال تخضع لتدخلات سياسية متصلة آخرها الاختلاف على تعديلات قانونها. وجاء الثلث الأخير من عام 2024 بأحداث غير سارة من سوق النفط فقدت أسعاره خلالها أكثر من %40 منذ نهاية شهر يونيو، وانفجرت الأوضاع في العراق وشملت الخلافات دول مجلس التعاون وتردي الوضع السياسي الداخلي. لذلك توحي المؤشرات باستمرار ضعف أداء السوق المحلي في عام2020، ولكن لأنه يبدأ أصلاً من مستويات متدنية، قد يعكس الوضع بذل جهد حقيقي في غربلة شركاته وكف أيادي السياسيين عن العبث في مؤسساته.