يناقش مجلس "الشورى" في جلسته المقبلة يوم الاثنين (8 ديسمبر 2024) توصية إعفاء المقترضين المتعثرين من سداد قيمة أقساطهم لصندوق التنمية العقارية، في الوقت الذي يرى بعض الأعضاء أن عجز المقترضين عن السداد راجع إلى "ظروفهم الاجتماعية". ونقلت صحيفة "المدينة" الجمعة (5 ديسمبر 2024)، عن مصادر وصفتها بالمطلعة، قولها إن لجنة الشؤون المالية طالبت بسرعة سداد وزارة المالية مبلغ 38 مليار ريال للصندوق، وهو مبلغ فرق رأس المال المصرح به والمدفوع للصندوق. وقالت اللجنة إن هذا المبلغ يأتي دعمًا لإقراض عدد كبير من المواطنين، والتخفيف من قائمة الانتظار، فيما بين تقرير "الصندوق" أنه تسلم 8 مليارات ريال تعويضات عن إعفاء المقترضين للأغراض السكنية الخاصة من تسديد قسطين لمدة عامين التي أمر بها خادم الحرمين في ربيع الأول عام 1445هـ. في السياق ذاته، طالبت توصيات اللجنة بوضع ضوابط لإعفاء المقترضين الذين يثبت عجزهم عن سداد مستحقاتهم من خلال تنسيق بين الصندوق ووزارتي المالية والشؤون الاجتماعية، وتعويض الصندوق عن هذه المبالغ حتى يستطيع الاستمرار في ممارسة مهامه. مرجعة السبب في عدم استطاعة بعض المقترضين للسداد لظروف اجتماعية. وأوضحت توصيات اللجنة أن الصندوق يسمح بإقراض من ليس لديهم دخل، مما أدى إلى عدم قدرة البعض على إعادة مبالغ القروض، وأثر على رأس مال الصندوق، وهو ما يتطلب قيام المالية والإسكان والشؤون الاجتماعية بدراسة أوضاع المتخلفين عن السداد، ووضع معايير دقيقة واضحة لإعفاء من يثبت عجزهم عن السداد وتعويض الصندوق. كما دعت اللجنة المالية -بحسب المصادر- إلى إعادة النظر في نظام الدفعات، وبالذات الأولى، والنظر في نسبة الدفعات الثانية والثالثة والرابعة مقارنة بالمنجز من المبنى، فطالبت الصندوق بجدولة دفعات القروض بما يؤدي إلى زيادة الدفعة الأولى للمقترضين.