الشورى يناقش محاصرة البطالة ورفع سقف الأجور
يناقش مجلس الشورى الثلاثاء المقبل، تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مقترح مشروع تعديل نظام العمل الحالي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23/8/1426هـ، ومقترح مشروع استبدال نص المادة المتعلقة بالحد الأدنى للأجور من نظام العمل، والذي تقدم به عدد من أعضاء المجلس السابقين استنادا للمادة (23) من نظام المجلس. ويستهدف التعديل تحسين بيئة العمل، وتخفيض البطالة تحديد حد أدنى للأجور