وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الأربعين التي عقدها الثلاثاء (20 مايو 2024) برئاسة الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على مشروع نظام وظائف مباشرة الأموال العامة . جاء ذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم على مشروع النظام والتي أبدوها أثناء مناقشته في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعد مارق . ويحدد مشروع النظام الذي يتكون من 15 مادة حقوق وواجبات من يباشر وظائف الأموال العامة والتزاماتهم تجاه المال العام الذي في عهدتهم. ومن أبرز ملامح النظام التعديل على المزايا المالية الممنوحة للمشمولين بأحكام هذا النظام ما نصت عليه المادة السادسة منه؛ حيث قالت:" يصرف للموظف الذي يمارس إحدى الوظائف المشمولة بأحكام نظام وظائف مباشرة الأموال العامة مكافأة سنوية تعادل راتب شهرين من راتبه الأساس وفق الدرجة والمرتبة التي يشغلها في حال إكمال الموظف سنة متصلة في الوظيفة، إضافة إلى شرط إتمام إجراءات الجرد والمحاسبة النظامية، وكذلك حصول الموظف على شهادة تبرئة ذمة من الجهة التي يعمل فيها مصدقة من ديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق." وأوجب مشروع النظام على الجهات الحكومية جرد موجودات الصندوق مرة كل ثلاثة أشهر ، وجرد المستودع والعهدة العينية مرة كل سنة وفقاً للإجراءات والضوابط التي تحددها لائحة الجرد والمحاسبة . كما ألزمت إحدى مواد النظام الجهات الحكومية باستخدام الوسائل الإلكترونية التي تضبط مدخلات الصناديق والمستودعات ومخرجاتها. فيما تلزم المادة العاشرة في حال ثبت أن هناك عجزًا مقصودًا أو ناتجًا عن إهمال عند الجرد والمحاسبة بمنع الموظف المشمولة وظيفته بأحكام هذا النظام من تولي أي وظيفة مشمولة بأحكامه وتحدد اللائحة الأحكام الخاصة بذلك. وفي موضوع آخر طالب المجلس الجهات التي تعطي تراخيص للمنشآت التي تستخدم الدقيق في منتجاتها بالتنسيق مع المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق للتأكد من قدرتها على الوفاء بحاجة هذه المنشآت من الدقيق. كما أكد المجلس على ما ورد في البند ( أولاً ) من قراره رقم 17/59 وتاريخ 17 /12/1432هـ ونصه "إسناد مسؤولية استيراد احتياج المملكة من الشعير وتوزيعه على المربين إلى المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق " . وحرص المجلس على التأكيد على قراره السابق – بشأن استيراد الشعير وتوزيعه – نظرًا لقدرة المؤسسة على التوزيع لوجود آلية ناجحة تتبعها في توزيع الدقيق، استطاعت من خلالها القضاء على السوق السوداء التي قد تحدث نتيجة لاحتكار التجار للدقيق وتخزينه . ويأمل المجلس من القرار تفعيل آلية لتوزيع الشعير على متعهدين معروفين للقضاء على ظاهرة الاحتكار وضمان استفادة كافة مربي الماشية من الشعير المستورد، إضافة إلى استقرار أسعار الشعير أو انخفاضها . جاء ذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق للعام المالي 1445/1434هـ تلاها نائب رئيس اللجنة الدكتور علي الطخيس . بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مشروع الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية (المحدثة)، الذي تلاه رئيس اللجنة صالح الحصيني. وتمثل الاستراتيجية نسخة محدثة للاستراتيجية المعتمدة في العام 1445هـ استجابة لتوجيه المقام السامي الكريم بتحديثها، بما يواكب المتغيرات التي طرأت خلال السنوات الماضية وإضافة المزيد من المهام على تنظيم هيئة السياحة. وتضمنت الاستراتيجية خطة تنفيذية للقطاعين العام والخاص المعنية بالتنمية السياحية تتضمنه البرامج والميزانية المطلوبة ونسبة مساهمة كل من الهيئة والقطاعات الحكومية والخاصة. وتتوجه الاستراتيجية إلى استخدام السياحة كأداة اقتصادية تسهم في توفير فرص العمل للمواطنين وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وحفز التنمية المتوازنة في المناطق، وإلى تخطيط تنمية السياحة بطريقة متوازنة ومستدامة تبرز البعد الثقافي والاجتماعي والحضاري للمملكة. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة لفت أحد الأعضاء النظر إلى أن العديد من الإحصائيات الواردة في الاستراتيجية تفتقر للدقة والمقارنة والقياس . وتساءل عن الحلول التي ستشجع الكوادر البشرية السعودية للعمل في القطاع السياحي حيث إن العديد من الوظائف التي تتضمنها الاستراتيجية غير جاذبة للأيدي العاملة السعودية، ولاحظ أن الاستراتيجية لم تعالج موضوع التسويق الإعلامي للسياحة في المملكة . واقترح عضو آخر إيجاد خطة إعلامية لتحقيق أهداف الاستراتيجية خصوصاً الهدف التوعوي بأهمية السياحة المحلية . فيما لاحظ عضو آخر أن الاستراتيجية تمزج بين المهام الرئيسة والفرعية؛ حيث إن من مهامها الرئيسة تحسين جودة المنتج السياحي وتحقيق متطلبات السائح المحلي وقال " إن على اللجنة إعادة ترتيب مهام الاستراتيجية ووضع إيجاد الوظائف في القطاع السياحي كأحد المهام الفرعية " . وتساءلت إحدى العضوات عن مدى فاعلية الاستراتيجية المحدثة وهي تنطلق من رؤية الاستراتيجية المعمول بها حاليًا؛ حيث لم تتم إضافة أي رؤية جديدة بناء على التحديث ، وقالت: "لماذا لم تستطع الاستراتيجية المعتمدة والمعمول بها حاليًا جذب السائح المحلي، في ظل تزايد أعداد السعوديين المسافرين للخارج كل عام ." وأكد أحد الأعضاء أهمية إيجاد قطاع متكامل للنقل العام نظراً لاتساع مساحة المملكة وتنوع جغرافيتها للنهوض بالقطاع السياحي . ولفت عضو آخر إلى أن الاستراتيجية لا تتناول مشكلات التمويل والأراضي وهي ركائز أساسية لتطوير القطاع السياحي . وفي نهاية المناقشات وافق المجلس على منح لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. وكان المجلس قد استهل جدول أعماله بالاستماع إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين المملكة وجمهورية قيرغيزستان تلاه نائب رئيس اللجنة هدى الحليسي . وقد وافق المجلس على مشروع الاتفاقية التي تتضمن تسع مواد وتشجع في مجملها على التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري ودعم أوجه التبادل المعرفي والفني بين البلدين.