طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية الرابعة والستين التي عقدها الإثنين (3 نوفمبر 2024) برئاسة نائب رئيس المجلس، الدكتور محمد بن أمين الجفري، بإنشاء لجنة بوزارة العمل تتكون من الجهات ذات العلاقة للتنسيق والإشراف على استراتيجية التوظيف السعودية، وتوفير الدعم اللازم لتنفيذها. وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى، الدكتور محمد بن عبدالله آل عمرو في تصريح صحفي عقب الجلسة، أن المجلس وبعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة العمل للعام المالي 1445/1435هـ، التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي، طالب المجلس في قراره الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية لإعداد دليل موحد للأنشطة الاقتصادية والمهن المرتبطة بها، والإسراع في إنشاء ملحقيات عمالية في ممثَّليات المملكة في الدول، التي تستقدم منها أكثر العمالة. كما أكد المجلس في قراره، أهمية استمرار جهود الوزارة بالتنسيق مع وزارة الداخلية لتصحيح أوضاع العمالة الوافدة المخالفة لأنظمة الإقامة والعمل، مشددا على الإسراع في وضع الآليات المناسبة لتأهيل الشباب السعودي للعمل بشركات المقاولات وشركات الصيانة بالتخصصات، التي يحتاجها سوق العمل وهي التوصية الإضافية، التي قدمها عضو المجلس الدكتور عبدالعزيز العطيشان وأخذت اللجنة بمضمونها. ودعا المجلس الوزارة إلى وضع ميثاق لأخلاقيات العمل وتأكيد تطبيقه في مختلف قطاعات العمل وهي التوصية الإضافية التي قدمتها عضو المجلس الدكتورة حياة سندي وتبنتها اللجنة. كما طالب المجلس في قراره وزارة العمل بإلزام الشركات الكبيرة التي تملك أغلبيتها الدولة أو التي تحصل على امتيازات منها بالتوظيف المباشر للسعوديين وعدم تحويل أعمالها المستمرة إلى شركات أو مؤسسات أخرى، وهي التوصية الإضافية التي قدمها عضو المجلس الدكتور سعدون السعدون وتبناها المجلس بعد أن أخذت إجراءاتها النظامية خلال الجلسة.