الوكيل – زارت لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب الأربعاء دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، التقت خلالها وزير المالية الدكتور أمية طوقان ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إياد القضاة وعددا من كبار موظفي الدائرة.
ورحب الوزير بزيارة اللجنة إلى الدائرة التي لها أهمية كبيرة في رفد خزينة الدولة بالأموال اللازمة لتقديم الخدمات للمواطنين.
وأشار رئيس اللجنة النائب الدكتور خير أبو صعليك إلى أن اللجنة تهدف للاطلاع على دور الدائرة وإجراءاتها في معالجة موضوعات مهمة مثل، المتأخرات الضريبية، وهي الأرصدة الضريبية المترتبة على المكلفين، وعلى الدور الذي تقوم به الدائرة لزيادة وتحسين الكفاءة الضريبية.
وقال الدكتور أبو صعليك أن الدائرة تعرضت لانتكاسات في إدارتها الضريبية حلال السنوات السابقة، جعلها تخرج عن دورها الوطني الصحيح، مضيفا أن إدارة الدائرة الحالية تتمتع بالكفاءة العالية في إدارة العمل والمهام المطلوبة منها.
وعرض المدير العام للهيكل التنظيمي للدائرة والمديريات والكوادر البشرية التي تتوفر في الدائرة، فيما قدم مقارنة بين إيرادات الدائرة للعامين 2024 و2013 وكذلك بالمقارنة مع النصف الأول من عام 2024، لكل من ضريبتي الدخل والمبيعات موزعة على جميع الأنشطة الاقتصادية الرئيسية للمكلفين.
واستعرض القضاة أعداد المكلفين المسجلين في كل من ضريبتي الدخل والمبيعات وعدد الإقرارات الضريبة المستلمة من المكلفين وحجم الالتزام الضريبي لدى مكلفي الدائرة.
وبين القضاة إن عملية جمع المعلومات هي الأساس في الوصول إلى قاعدة بيانات شاملة، وهي العامل الأول في زيادة نسب الالتزام الضريبي؛ حيث ضاعفت الدائرة خلال النصف الأول من هذا العام من إنتاجيتها في جمع المعلومات مقارنة مع العام الماضي 2024.
وأشار إلى تعاون الدائرة مع المؤسسات الحكومية في مجال جمع المعلومات من خلال عملية الربط الالكتروني بالإضافة إلى التبادل الالكتروني الذي رفعته الدائرة من 57 جهة في عام 2024 إلى 135 جهة في 2024، ما ساعد في تطوير أدائها الضريبي.
وبين أن الدائرة تسعى للاستغناء نهائيا عن المحاضر الورقية في الزيارات الميدانية للمكلفين بالمحاضر الالكترونية المربوطة مع أنظمة الدائرة المحوسبة بشكل فوري، وخاصة في مديرية كبار المكلفين وسيتم تباعا تعميم هذه التجربة على بقية مديريات الدائرة.
وفيما يخص إدارة وتحصيل الديون الضريبية، استعرض القضاة تقرير الديون المترتبة على مكلفي الدائرة في شقيها الدخل والمبيعات بشكل إجمالي وتفصيلي لكل مديرية من مديريات الدائر على حده.
كما استعرض الملاءة المالية لديون الدائرة على المكلفين موزعة على المديريات والقطاعات، مضيفا إن الدائرة اتخذت إجراءات تتصل بتحسين وإدارة تحصيل المتأخرات الضريبية من شأنها تخفيض نسبة المتأخرات الضريبية بعد أن قامت الدائرة بتصنيف الديون وتطوير برمجياتها.
وأشار إلى قيام الدائرة بمهمة وضع وتطبيق آلية توزيع الدعم النقدي على مستحقيه، حيث استقبلت الدائرة حوالي 920 ألف طلب دعم مثلت حوالي 5 ملايين فرد، وأن عدد الاعتراضات التي استقبلتها الدائرة خلال الدفعة الأولى بلغ حوالي 40 ألف طلب اعتراض تم النظر بها من قبل اللجان المختصة.
كما استعرض مدير عام الضريبة ابرز المعايير الدولية المتعلقة بالسياسات الضريبية مقارنة مع مؤشرات أداء الإدارة الضريبية الأردنية، وأكد أن الدائرة تسعى بكل الوسائل والسبل والإمكانيات للوصول إلى المعايير العالمية المعتمدة في عمليات التدقيق والتقدير الضريبي من خلال الوصول بعينة الإقرارات الضريبية المقبولة إلى النسب العالمية وهو ما ينطبق على بقية المعايير الضريبية العالمية.
وجرى خلال الزيارة نقاش موسع من قبل رئيس اللجنة الدكتور خير أبو صعيليك وأعضاء اللجنة احمد الجالودي وعبدالرحيم البقاعي وعبدالله الخوالدة ونايف الخزاعلة وسعد البلوي حول كافة التشريعات والإجراءات الضريبية المتبعة.
وأكد الدكتور أبو صعيليك تقدير اللجنة للجهود التي تقوم بها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، منوها أن اللقاء يعد ترجمة للشراكة بين مجلس النواب والحكومة التي تضمنها خطاب العرش السامي.
وأضاف أن اللجنة تطمح أن تتطور هذه الدائرة لتحقيق المزيد من النجاحات وزيادة الكفاءة في التدقيق والتحصيل التي تؤدي بالتالي إلى رفد خزينة الدولة بالإيرادات.
من جانبه، قال مقرر اللجنة النائب أحمد الجالودي إن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تملك كفاءات مؤهلة وهي بحاجة إلى الدعم والرعاية من الحكومة وبحاجة إلى استمرار التطور في كافة المجالات.