أكد وزير الإسكان، الدكتور "شويش بن سعود الضويحي" -اليوم الثلاثاء (13 يناير)- أن مشروعات الإسكان -التي تنفذها الوزارة- لن تتأثر بانخفاض أسعار البترول، التي بدورها ستؤدي إلى خفض الإنفاق في الميزانية العامة للدولة؛ لأن جميع الاعتمادات لمشروعات الإسكان ومبالغ الإقراض من صندوق التنمية العقارية متوفرة، ولا توجد مشكلات تمويلية على المدى القريب. وقال الضويحي: "إن وزارة الإسكان تدفع باتجاه إقرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء؛ حيث قدمت الوزارة دراسة مستفيضة في هذا الجانب، أيدت فيها سرعة إقرار هذا المطلب، لما له من أثر إيجابي للحدّ من ارتفاع أسعار الأراضي واحتكارها". جاء ذلك خلال حضور وزير الإسكان الجلسة العادية الخامسة لمجلس الشورى، التي عقدت اليوم برئاسة رئيس المجلس، الشيخ الدكتور "عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ". وفي التفاصيل، رحب رئيس المجلس في بداية الجلسة بوزير الإسكان. مشيرًا إلى أن قطاع الإسكان من أهم القطاعات الحيوية التي تحظى بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك "عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود". وقال "عبدالله آل الشيخ": "لقد اهتمت الدولة بملف الإسكان وأولته اهتمامها؛ نظرًا للتسارع في أعداد طالبي الوحدات السكانية، وتنامي الطلب العقاري، فقد قامت بتحويل الهيئة العامة للإسكان إلى وزارة، وهو دعم على المستوى التنظيمي تتطلبه المرحلة، وسارعت لرصد المبالغ المالية للوزارة، ودعمها في أداء مهامها، وتوفير السكن المناسب للمواطنين، وهو الأمر الذي يجعل المجلس يتكاتف مع الوزارة للبحث عن الحلول الآنية والمستقبلية لحلّ جزء من متطلبات هذا القطاع". ونوّه بما وجده حضور وزير الإسكان لجلسة المجلس من تفاعل كبير من قبل المواطنين؛ حيث تلقى المجلس أكثر من 500 سؤال ومقترح واستفسار منذ الإعلان عن حضوره وحتى يوم الإثنين الماضي. بعد ذلك، ألقى وزير الإسكان كلمة أعرب فيها عن سعادته لحضور جلسة مجلس الشورى لمناقشة ملفات الإسكان الرئيسة، والإجابة على استفسارات أعضاء المجلس والاستماع لمقترحاتهم، وتوضيح ما قامت به الوزارة في المرحلة الماضية، وخططها وبرامجها للمرحلة القادمة. وأكد أن الوزارة حرصت –دائمًا- في جميع مبادراتها وبرامجها، على إجراء دراسة متعمقة، وامتلاك رؤية شاملة لمدى تأثير تلك المبادرات والبرامج على بعضها من ناحية، وعلى سوق الإسكان بشكل عام. واستعرض الدكتور "شويش الضويحي" المبادرات التي قامت بها وزارة الإسكان منذ إنشائها؛ حيث عملت على تحديد احتياجات مناطق المملكة من مشاريع الإسكان، بناءً على معايير عالمية ومحلية، ومن ثم تم تحديد الحاجة من الأراضي السكنية على مستوى المدن والمحافظات. مشيرًا إلى أن الوزارة قامت بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لتخصيص الأراضي المطلوبة، وتسلمت الوزارة (261) موقعًا مخصصًا، بمساحة إجمالية قدرها (345) مليون متر مربع، و(820) مخطط منح سكنية، ويجري التنسيق لتسلم باقي المخططات تباعًا، والبالغ عددها (608) مخططًا. وأشار إلى أن نسبة من مواقع الأراضي المستلمة لا توجد في المدن والمحافظات الرئيسية ذات الحاجة الإسكانية الملحة، وإنما تقع في المراكز والقرى، وبعضها الآخر يكون في مواقع بعيدة عن الكتل العمرانية للمدن والمحافظات، آملًا أن يدعم مجلس الشورى الوزارة في هذا الشأن الحيوي والمهم. ولفت إلى أن وزارة الإسكان قد أعدت استراتيجية وطنية للإسكان، وتم رفعها للإقرار بتاريخ 1/ 5/ 1445هـ، وأحيلت لمجلس الشورى للدراسة بتاريخ 17/ 11/ 1445هـ؛ حيث تمت من خلالها دراسة أبرز التحديات التي تواجه قطاع الإسكان ووضع برامج متكاملة وحلول مستدامة لمواجهتها. وأوضح أن الوزارة بدأت –بالفعل- في إطلاق مبادرات منبثقة عن التوصيات والبرامج التي قدمتها الاستراتيجية، ومنها على سبيل المثال؛ وضع آلية للشراكة مع القطاع الخاص، وإعداد آلية تنظيم الدعم السكني، وإطلاق شبكة خدمات الإيجار لتنظيم سوق الإيجارات، ودراسة بدائل تشجيع التمويل الإسكاني وتنويع مصادره، وتنويع المنتجات السكنية لتلبية مختلف الرغبات والاحتياجات، وتطوير سياسة إدارة الأراضي. وقال وزير الإسكان: "إن من أولى مبادرات الوزارة، إنجاز مشروع آلية تحديد الاستحقاق والأولوية لطلبات السكن (برنامج إسكان) لتوجيه الدعم السكني إلى الفئات المستحقة، بالاعتماد على خمسة مبادئ، هي: العدالة- الشفافية- الاستدامة- التوازن- التغطية، حيث صدر تنظيم الدعم السكني بقرار مجلس الوزراء رقم (82) وتاريخ 5/ 3/ 1445هـ ولائحته التنفيذية، بالقرار الوزاري رقم (4326)، وتاريخ 3/ 8/ 1445هـ". وكشف أن إنشاء بوابة إلكترونية موحدة لاستقبال ومعالجة طلبات الدعم السكني، وإطلاقها في 6/ 5/ 1445هـ، قد رصد (960) ألف متقدم من المواطنين السعوديين، وبلغ عدد المستحقين منهم ما يزيد عن (750) ألف مواطن، يمثلون أكثر من (750) ألف أسرة سعودية. وقد تم -من خلال هذا البرنامج- التنسيق مع أكثر من (13) جهة للحصول على بيانات شاملة ودقيقة، للاعتماد عليها في تحديد الاستحقاق والأولوية، لضمان وصول الدعم السكني إلى مستحقيه. وتناول الدكتور الضويحي -في كلمته- تنظيم قطاع إيجار المساكن؛ حيث قامت الوزارة بإنشاء شبكة إلكترونية لخدمات الإيجار (برنامج إيجار)، والتي صدرت قواعد إنشائها بقرار مجلس الوزراء رقم (131) وتاريخ 3/ 4/ 1445هـ. وبدأت بالفعل في تقديم خدمات إلكترونية غير مسبوقة لكل أطراف العملية التأجيرية، عبر منصتها الإلكترونية، ومنها على سبيل المثال؛ التحقق من هوية المستأجر، والتوثيق الإلكتروني لعقد الإيجار، بحيث يكون العقد في حكم السند التنفيذي أمام القضاء، والوساطة العقارية، وبيانات السكن المؤجر، والسداد الإلكتروني لفاتورة الإيجار، بالتعاون مع وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي. وأفاد بأن الوزارة طورت من سياساتها مع صدور الأمر الملكي رقم (20562) وتاريخ 2/ 6/ 1445هـ، الذي قضى بتوقف وزارة الإسكان عن بناء الوحدات السكنية، ونقل المسؤولية عن جميع الأراضي الحكومية المعدة للسكن لوزارة الإسكان لتتولى تخطيطها وتنفيذ البنى التحتية لها، لتقوم الوزارة بإعطائها للمواطنين مع قروض سكنية للبناء عليها حسب آلية الاستحقاق والأولوية. وأشار إلى أن العمل يجري حاليًا على استكمال الوحدات السكنية التي بدأت الوزارة ببنائها والتي يبلغ عددها (13) ألف وحدة سكنية، تم توزيع مشروعين منها في جازان والقصيم ويجري العمل على تنفيذ (12) مشروعًا لتوفير أراضٍ مطورة بالبنية التحتية تستوعب أكثر من (44) ألف وحدة سكنية، فيما تعمل الوزارة على تصميم (80) مشروعًا تستوعب حوالي (100) ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى طرح (9) مشاريع تستوعب حوالي (4700) وحدة سكنية. وفي ما يخص آلية الشراكة مع القطاع الخاص، أوضح أن الوزارة عملت على صياغة آلية للشراكة مع القطاع الخاص، والاستفادة من مرونته وسرعته في التنفيذ، وضمَّنت تلك الآلية المرئيات البنَّاءة للمطورين والأطراف ذات العلاقة والتي قُدِّمت عبر ورش عمل متعددة، مشيرًا إلى أن تنفيذ البرنامج بدأ بإطلاق باكورة مشاريع الشراكة (الرياض-1) بمدينة الرياض لبناء شقق سكنية بعمائر متعددة الأدوار، كما طرحت الوزارة خمسة مشاريع جديدة متزامنة في كل من المدينة المنورة وجدة والدمام والقطيف لتصميم وتسويق وبناء (26) ألف شقة سكنية. كما تعمل الوزارة على تعميم هذا النموذج على المشاريع التي ينفذها القطاع الخاص على الأراضي التي يمتلكها. وأكد اهتمام الوزارة بمشاريع الشراكة بشكل خاص بمكون التسويق العقاري المبتكر، والذي يقوم على جذب مستحقي الدعم السكني في إطار من المنافسة والشفافية بين الشركات وترك حرية الاختيار للمواطن. ولفت إلى أن الوزارة تعمل على تنويع بدائل التمويل الإسكاني؛ حيث تم عقد اجتماعات وورش عمل مع ممثلي البنوك ومؤسسة النقد العربي السعودي لدراسة بدائل التمويل وخياراتها المختلفة، ولتشجيع التمويل الإسكاني طويل الأمد، وتقليل مخاطره، وربط خدمة الدين بنسبة مقبولة من دخل الأسرة، الأمر الذي يزيد من فرص المواطنين السعوديين في الحصول على السكن الملائم، كما تعمل الوزارة حاليًا على بلورة التوجه المستقبلي في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وأشار إلى الدور الكبير الذي قام به صندوق التنمية العقارية لتوفير الإسكان بالمملكة فقدم منذ إنشائه وعلى مدى 41 عامًا ما يزيد على (750) ألف قرض إسكاني، وفي السنوات الأربع الأخيرة تم زيادة عدد القروض لتتجاوز (195) ألف قرض تُمثل أكثر من 25% مما أقرضه الصندوق منذ إنشائه. وفي إطار توفير بدائل تمويلية، فإن الصندوق يوفر الآن قرض الضامن والقرض الإضافي بصيغته الجديدة التي تتوافق مع نظام الرهن العقاري، وقطعت الوزارة والصندوق خطوات متقدمة لتوفير القرض المعجل، وإعادة العمل ببرنامج قروض الاستثمار، وتسهيل إجراءات صرف القروض لتصبح (6) دفعات بدلًا من (4) دفعات، وقبول مساحات أصغر مع صرف كامل قيمة القرض. كما أكد أن الوزارة تعمل حاليًا على وضع جدول زمني لتسليم المواطنين المستحقين المنتجات السكنية المتوفرة من وحدات سكنية جاهزة وأراض مطورة وقروض تزيد عن (306) ألف منتج. وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله آل عمرو –في تصريح عقب الجلسة– أن رئيس المجلس منح الفرصة للجنة الحج والإسكان والخدمات لتقديم ما لديها من أسئلة واستفسارات قدمها رئيس اللجنة الأستاذ محمد المطيري. وأكد وزير الإسكان -في مستهل إجاباته عن أسئلة اللجنة وأعضاء المجلس واستفساراتهم- أن الوزارة تعمل على زيادة حجم العرض في المنتجات العقارية وخفض الطلب عبر عديد من الآليات منها تمكين القطاع الخاص من المشاركة في ذلك من خلال التعامل مع مطورين عقاريين على أراضي الوزارة، ومن خلال التعاون معهم على الأراضي التي يتملكها القطاع الخاص. وبين أن الوزارة قد حددت عدد المستحقين حاليًا بما يقارب 750 ألف مستحق سيطرح جدول زمني لتسليمهم منتجاتها المستحقة لهم وقال "إن الوزارة ستراعي أن يكون تسلمهم في أقصر مدة زمنية ممكنة". وعن آلية الاستحقاق للدعم السكني أوضح -في معرض إجاباته عن أسئلة أعضاء المجلس- أن الوزارة استهدفت الأسر بشكل خاص بعد دراسات ومقارنات دولية، لافتًا النظر إلى استثناءات قامت بها الوزارة لبعض المواطنين وفقًا لأسباب محددة منها العمل الدبلوماسي خارج المملكة أو مرافقة المرضى وغير ذلك من الحالات الشخصية. وعن الحالات التي لا تحسن التعامل مع التقنية للتقدم على خدمات الوزارة قال :" إن التقديم على خدمات الوزارة إلكترونيًا يسهل من العمل نظرًا لصعوبة استقبال ما يقارب من مليون متقدم تقدموا للوزارة حتى الآن". بيد أنه أكد أن الوزارة تحاول الوصول إلى كل المستحقين والحالات المستحقة التي لم تتقدم للحصول على خدمات الوزارة ومنتجاتها وقال "إن من واجب وزارة الإسكان الوصول لهم في مناطقهم النائية وهو ما قمنا به في بعض المناطق، كقرية الدوح في منطقة جازان، حيث تم إيفاد عدد من موظفي الوزارة لهم وتبين أن أكثرهم قد تقدموا للوزارة، بينما تمت مساعدة بعض الفئات التي لم تتقدم". وأفاد وزير الإسكان أن الوزارة تنسق مع وزارة العمل على تذليل الصعوبات التي تواجه شركات المقاولات والإنشاء في استقدام العمالة، كما تنسق وزارة الإسكان مع وزارة العدل فيما يخص الأراضي التي ألغيت صكوكها مؤخرًا للاستفادة منها في مشروعاتها. وعن أكثر المدن التي لا تتوفر بها مساحات لبناء المشروعات السكنية بين أن مدينة الرياض هي أكثر المدن التي تشح فيها الأراضي لافتًا إلى سعي الوزارة مع الجهات الخدمية لتوفير الخدمات لضواحي عريض ولبن والمهدية في العاصمة. وعن مدة الانتظار للحصول على قرض من صندوق التنمية العقارية، أفاد معاليه أن الصندوق خفض المدة من 16 سنة إلى 10 سنوات. مشيرًا لسعي الوزارة لتقليصها إلى 5 سنوات في المستقبل القريب. مبينًا أن شراء الوحدة السكنية الجاهزة من خلال القرض العقاري متاح عبر نظام ضامن وهو أمر ترحب به الوزارة وتم الاستفادة من هذا النظام لثلاثة عشر ألف حالة. وأشار إلى أن الوزارة تدفع لإقرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء وذلك بعد قدمت وزارة الإسكان دراسة مستفيضة عن هذا الملف أيدت فيه سرعة إقرار هذا المطلب الذي سيكون له انعكاس إيجابي للحد من ارتفاع أسعار الأراضي واحتكارها. وأكد أن الوزارة تعمل على اعتماد نسبة تملك المساكن كمعيار لقياس الأداء، وستعمل على رفع كفاءة ما يقارب من 750 موظفًا ضمن كادرها في مختلف المناطق. وبين الدكتور شويش الضويحي أن مشروعات وزارة الإسكان ذات جودة عالية في التصميم والإشراف والتنفيذ، داعيًا أعضاء مجلس الشورى لزيارة أحد مشروعات الوزارة في شمال مدينة الرياض، وقال "إن تصاميم الوزارة تراعي متطلبات الحد الأدنى للأسرة السعودية، ولا تقل مساحات الأراضي الممنوحة عن 450 مترًا مربعًا، ولا توجد غرف في مشروعات الوزارة أقل من 20 مترًا مربعًا". وأكد أن وزارة الإسكان لم تنشغل في قضايا جانبية بعيدة عن أهدافها الحقيقية في رده على أسئلة أحد الأعضاء، وقال "إن الواقع ينفي ذلك حيث عملت الوزارة وفق مسارات متوازية منها حصر المستحقين بطريقة عادلة وشفافة، وواصلت الوزارة تقديم منتجاتها الجاهزة للمستحقين دون تأخير". وعن دور الوزارة في تغيير ثقافة البناء في المملكة وفق المفاهيم الحديثة في الإنشاء، أشار إلى أنه لا يوجد في بعض دول العالم مواطن يتولى الإشراف على البناء بنفسه، بل يستعين بمطورين عقاريين للإسهام في هذا الجانب، ونسعى لتأهيل شركات الإنشاء والمقاولين لنيل ثقة المواطن". وقد طرح رئيس مجلس الشورى -في نهاية الجلسة- أهم المحاور التي تركزت عليها أسئلة المواطنين واستفساراتهم التي تلقاها المجلس خلال الأيام الماضية. واختتم الأمين العام لمجلس الشورى تصريحه. مشيرًا إلى أن رئيس المجلس سلم في نهاية الجلسة وزير الإسكان الأسئلة التي وردت إلى المجلس من المواطنين؛ حيث وعد بالإجابة عليها خلال الفترة القادمة والرد عليها عبر وسيلة الاتصال المضمنة السؤال، كما وعد بالرد على أسئلة واستفسارات الأعضاء التي لم يتح وقت الجلسة الإجابة عليها.