كشفت الهيئة العامة للاستثمار، أن إجمالي الاستثمارات الأجنبية غير الجادة التي أوقفتها الهيئة لا تتجاوز 10% من إجمالي الاستثمارات العاملة في المملكة. وقدّر "ناصر الطويان" -مدير عام الإعلام والاتصال في "هيئة الاستثمار"- عدد تراخيص الاستثمارات الملغاة ما بين 700 و800 ترخيص، منذ بداية عملية التصحيح في 2024، وفقًا لما نقلته "الاقتصادية" عن الطويان، الأحد (4 يناير2020). وأوضح الطويان أن الهيئة تضع اللمسات الأخيرة للمسح الميداني للاستثمارات الأجنبية في السعودية. مؤكدًا أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل هذا المسح من خلال البيانات التي سترصدها قريبًا، مضيفًا أن هذا المسح موسع، وسيكشف عن جميع الشركات وأنشطتها، إضافة إلى الشركات التي فعّلت تراخيصها أو لم تفعّل، لافتًا إلى أن عملية الرصد الميداني كانت بمنزلة كشف حساب للسنوات العشر الماضية. وأضاف أنه سيتم توضيح الشركات الأجنبية، التي بدأت نشاطها في المملكة عام 2024، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر: "أبل، بيبسكو، سنوفي". وذكر أن صدور الترخيص لا يعني بدء المشروع على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن المسح الميداني يكشف عن تطورات المشروع والاستثمار، وفقًا للجدول الزمني المقدم من المستثمر. وركز على أنه في حال اكتشاف مخالفة عن الجدول الزمني يحال إلى لجنة، وقد يصل إلى إلغاء الترخيص في حال عدم تقديم مبررات منطقية -تتعلق بتسلم الأراضي أو غيرها- تسببت في تأخر تنفيذ مشروعه وظهوره على أرض الواقع. وحول فترة تصحيح أوضاع الاستثمارات الأجنبية، أشار إلى أن الهيئة منحت ستة أشهر للمشاريع لتصحيح أوضاعها، وقد انتهت هذه المدة. مضيفًا أن عملية التصحيح بدأت منذ عام 2024، وحتى 2024.