اكد النائب حمدان العازمي ان تراجع أسعار النفط في الأيام الأخيرة يفرض علينا، مجلسا وحكومة، التركيز بعمق على تنويع الاقتصاد وتقليص الاعتماد على الايرادات النفطية.
وقال العازمي ان صندوق النقد الدولي توقع ان تتراجع الفوائض بنسبة %19 خلال الفترة بين عامي 2024 و2018، مشيرا إلى ان انحسار رؤية الحكومة وخططها في مواجهة تراجع أسعار النفط في ترشيد الانفاق ووقف الهدر ورفع أسعار الخدمات والسلع طامة كبرى.
وشدد على ضرورة تسريع الجهود الرامية لتنويع مصادر الدخل والتصدي لآثار تراجع أسعار النفط على الاقتصاد المحلي، بدلا من ان تحمل المواطنين مسؤولية فشلها في مواجهة أي عجز متوقع، مؤكدا ان الحكومة عجزت عن القيام بأي إصلاحات اقتصادية، ولم تحقق أي خطوة نحو اجتذاب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية من الخارج، على الرغم من استجابة مجلس الأمة لها بإقرار قانون الاستثمار الأجنبي الذي لم يطبق.
وطالب العازمي بمعالجة شاملة للاختلالات في سوق العمل والتركيبة السكانية وإنهاء هيمنة القطاع العام على الاقتصاد، ووقف الاختلال الحاد في الميزانية العامة بسبب تفاقم المصروفات.
واستغرب العازمي التعامل الحكومي مع ازمة تراجع اسعار النفط، معتبرا ان الحكومة تجاهلت المواطنين ولم تخرج ببيان لطمأنتهم بعد الاشاعات التي روجت حول هذه الازمة، وكأنها حكومة لدولة اخرى او اننا مواطنون «ترانزيت جايين نقعد يومين وماشيين».