فعلت وزارة العدل، خدمة تبليغ الأوراق القضائية إلى الخصوم عن طريق القطاع الخاص "البريد السعودي" و"آرامكس" في المحكمة العامة بجدة. وأوضح رئيس المحكمة العامة في محافظة، جدة عبد الرحمن الحسني، أن العمل على هذه الخدمة والتي تعنى بتبليغ المدعى عليهم لحضور المحكمة، استمر لأكثر من ثمانية أشهر للحفاظ على سرية معلومات المدعي والمدعى عليه. وأضاف أن الخدمة- التي تم تفعيلها الاثنين (16 يونيو 2024) ستقوم بأعمال تبليغ الخصوم فيما يتعلق بصحائف الدعوى، أو أداء اليمين، وتبليغ الأحكام الغيابية، وغيرها من الأمور الأخرى. وفقًا لما أوردته صحيفة "الحياة" الثلاثاء. وأوضح الحسني أن الخدمة تم إسنادها إلى القطاع الخاص، وتم عمل دورات تدريبية للشركات وورش عمل، إضافة إلى دراسة العروض المقدمة منهم، بجانب بحث أسباب تعثر التبليغ، لافتًا إلى أن خدمة تبليغ الخصوم الجديدة ستحل نحو 70% من مشكلات الخصوم. وفيما يتعلق بتكلفة رسوم الخدمة في "البريد السعودي" و"أرامكس"، أوضح أن الخدمة اختيارية وليست إجبارية، مشيرًا إلى أن الشخص إذ رغب في الاستفادة منها، فإن له الحق في ذلك مع دفع رسوم الخدمة.