وقال زيباري، في تصريح صحفي: “بالنسبة للسندات الحكومية، سنبدأ المحادثات مع سيتي بنك ودويتشه بنك الخميس”؛ في إشارة إلى البنكين اللذين فوضتهما بغداد لتقديم المشورة في الصفقة.
وأضاف: “نفكر في الاقتراض من خلال إصدار سندات حكومية بقيمة خمسة مليارات دولار تباع خارج العراق”.
وربما يكون إصدار سندات بخمسة مليارات دولار صفقة كبيرة يصعب على المستثمرين الدوليين استيعابها دفعة واحدة وخصوصا في ضوء عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في العراق، ولم يخض زيباري في تفاصيل حول موعد الإصدار أو شروطه المالية.
وقال إن وزارته أصدرت أذونات خزانة لأجل عام بقيمة أربعة تريليونات دينار عراقي بما يعادل نحو 3.5 مليار دولار في السوق المحلية نيابة عن وزارة النفط وربما تصدر أذونا إضافية بقيمة 1.5 مليار ولار.
وتابع أن العراق بات يملك الآن الأموال اللازمة لسداد مستحقات شركات النفط الدولية، وقال: “أعتقد أننا سنبدأ سداد مستحقات شركات النفط العالمية في الأول من أبريل/ نيسان”.
ويضغط هبوط أسعار النفط على المالية العامة للعراق، وتتوقع الحكومة عجزا في الموازنة بنحو 21 مليار دولار هذا العام وارتفعت ديونها للشركات التي تطور حقولها النفطية.
وتعمل شركات غربية من بينها رويال داتش شل وبي.بي وإكسون موبيل في حقول العراق الجنوبية بموجب عقود خدمة تتضمن رسوما ثابتة بالدولار مقابل كميات الخام الإضافية المنتجة.
ونظرا للهبوط الحاد في أسعار النفط منذ يونيو الماضي فإن كميات الخام التي يحتاجها العراق لسداد مستحقات الشركات تضاعفت تقريبا وهو ما أدى إلى خفض إيرادات الحكومة في الوقت الذي تحارب فيه تنظيم الدولة الإسلامية.
وقال زيباري “خصصنا 12 مليار دولار في الموزانة لوزارة النفط لكنهم يريدون المزيد لدفع مستحقات شركات النفط الدولية بهدف تحفيز الإنتاج. لجأنا إلى أذون الخزانة نيابة عن وزارة النفط لمساعدتهم”.