الوكيل – انتقدت لجنة حماية المستهلك في المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومناهضة التعذيب القرار الذي اتخذته إدارة الجامعة الأردنية برفع الرسوم الدراسية لطلبة الموازي وبرامج الدراسات العليا، وقالت اللجنة، في بيان صحافي، إن مثل هذا القرار لا ينسجم مع الرسالة التي أنشئت الجامعة الأردنية من أجلها، والتي لم تقم منذ تأسيسها قبل أكثر من خمسين عاماً على أي أسس تجارية ربحية، وإنما من أجل أن تكون ساحة للعلم والريادة والتميّز في التعليم الجامعي ومناخاً علمياً متاحاً للجميع.
وأضافت بأن مثل هذا القرار سيكون له انعكاسات سلبية كبيرة على التعليم وعلى قدرة عامة المواطنين على تمويل دراسة أبنائهم، خصوصاً في ظل ما يعانيه أرباب الأسر من ضنك الحياة المعيشية في ضوء الارتفاع المتفاقم لأسعار العديد من السلع والخدمات، مما سيؤدي إلى خرق واضح لمبدأ العدالة الاجتماعية ومبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين ما بين رب أسرة قادر على تمويل دراسة أبنائه، وربّ أسرة عاجز عن ذلك، فيصبح التعليم حكراً على أبناء الأغنياء والمقتدرين، فيما يُحرم منه أبناء الفقراء..!!
وقالت اللجنة إن الدستور الأردني كان واضحاً في النص على كفالة الدولة لحق العمل والتعليم للأردنيين، ولكن الواقع الذي نعيش وفي ظل الارتفاع المذهل في كلف التعليم سواء التعليم العام أو الجامعي أو الدراسات العليا التي باتت تُثقل كاهل المواطن، يدل على أن هذه الكفالة باتت مبدأً دستورياً نظرياً مخترقاً..!!
وطالبت اللجنة رئيس الحكومة الدكتور عبدالله النسور إلى وقف قرار إدارة الجامعة الأردنية فوراً، حتى لا يُلحق الأذى بأبنائنا الطلبة، وشدّدت على ضرورة أن يتّخذ المسؤولون قرارتهم بمزيد من الحكمة والتروّي وبعد دراسة كافة أبعادها، ومراعاة مدى عدالتها وآثارها السلبية على الصالح العام..