الوكيل – استنكر حزب جبهة العمل الإسلامي منعه من عقد مؤتمره العام في إحدى مؤسسات الدولة الأردنية، معتبرا بأن إعاقة نشاطاته مقصود، وينطوي على معاداة رسمية للحياة الحزبية.وقال في بيان أصدره اليوم إن رفض المؤسسات الرسمية استضافة مؤتمر الحزب لا يستند الى دستور أو قانون أو مصلحة وطنية، مشيرا إلى أنه تقدم منذ قرابة شهر الى أمين عمان بطلب لعقد المؤتمر العام للحزب في مركز الحسين الثقافي، كما جرى في سنوات سابقة، لكن جاء الجواب بالرفض، بحجة أن قراراً قد اتخذ في عهد الأمين السابق بعدم السماح بعقد المؤتمرات الحزبية في مباني الأمانة.ونوه البيان إلى أن الحزب تواصل مع المركز الثقافي الملكي للغاية ذاتها، ولكنه رفض أيضاً بحجة أن المركز محجوزة قاعاته الى أمد بعيد.وأشار الحزب إلى أنه تواصل مع رئيس الوزراء، ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية، وأمين عمان، لكن “جهودهم لم تفلح في كسر الحصار المفروض علينا” .وسخر من تناقض أفعال السلطة مع أفعالها وقال: “المراكز الثقافية هي الأولى باحتضان المؤتمرات الحزبية، في بلد يكفل دستوره تأسيس الأحزاب، ولديه قانون يحمل اسم ( قانون الأحزاب السياسية رقم (16) لعام 2024، وعلى جدول أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس النواب فيه مشروع قانون للأحزاب السياسية، ودرج منذ سنوات على اعتماد حقيبة للشؤون السياسية والبرلمانية تعنى بالشؤون الحزبية، ويتحدث مسؤولوه صباح مساء عن أهمية الأحزاب السياسية، والسعي لتطويرها، وصولاً الى حكومة برلمانية برامجية”.وأعتبر هذا الموقف موقفاً معانداً للديموقراطية، وللحياة الحزبية، ولاسيما في ما يخص أنشطة حزب جبهة العمل الإسلامي ويستحق المساءلة النيابية والإعلامية والشعبية .وختم بالتأكيد على أن مثل هذه السياسة “لن تفت في عضدنا ولن تحرف مسيرتنا وسنبقى نواصل مسيرتنا المباركة بكل ما عهد عنا من رشد ومسؤولية وطنية حتى نحقق الإصلاح اللائق بوطننا والذي يترجم النص الدستوري ( الشعب مصدر السلطات ) ويجعل مؤسسات الوطن في خدمة أهداف الوطن” .وفيما يلي نص البيان:بيان صادر عن حزب جبهة العمل الإسلامي)لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعاً عليما(لقد انتظرنا طويلاً قبل أن نجهر بالشكوى من الموقف الرسمي إزاء حزب جبهة العمل الإسلامي، مؤملين أن يعيد أصحاب القرار النظر في موقفهم الذي لا يستند الى دستور أو قانون أو مصلحة وطنية. وبعد أن قارب الوقت على النفاذ وجدنا أنفسنا مضطرين الى تسمية الأمور بأسمائها .فقد تقدمنا منذ قرابة شهر الى معالي أمين عمان بطلب لعقد المؤتمر العام للحزب في مركز الحسين الثقافي، كما سبق لنا ولغيرنا في سنوات سابقة عقد مؤتمراتنا فيه. وبعد الترحيب الأولي الذي لقيناه واستبشرنا به خيراً جاء الجواب بالرفض، بحجة أن قراراً قد اتخذ في عهد الأمين السابق بعدم السماح بعقد المؤتمرات الحزبية في مباني الأمانة. وبالتوازي مع هذا الطلب جرى التواصل مع المركز الثقافي الملكي للغاية ذاتها، ولكننا أجبنا بالأسف أيضاً بحجة أن المركز محجوزة قاعاته الى أمد بعيد، على الرغم من إبداء مرونة كامنة من طرفنا بشأن موعد عقد المؤتمر، وايماناً منا بأن المراكز الثقافية هي الأولى باحتضان المؤتمرات الحزبية، في بلد يكفل دستوره تأسيس الأحزاب، ولديه قانون يحمل اسم ( قانون الأحزاب السياسية رقم (16) لعام 2024، وعلى جدول أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس النواب فيه مشروع قانون للأحزاب السياسية، ودرج منذ سنوات على اعتماد حقيبة للشؤون السياسية والبرلمانية تعنى بالشؤون الحزبية، ويتحدث مسؤولوه صباح مساء عن أهمية الأحزاب السياسية، والسعي لتطويرها، وصولاً الى حكومة برلمانية برامجية، فقد تواصلنا مع دولة رئيس الوزراء، ومعالي وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، ومعالي أمين عمان، وعلى الرغم من الوعود التي تلقيناها من بعضهم إلا أن جهودهم لم تفلح في كسر الحصار المفروض علينا .إننا في حزب جبهة العمل الإسلامي إذ نؤكد أن المراكز الثقافية، ومؤسسات الدولة الأردنية، بنيت من جيوب الأردنيين، وينبغي أن توظف في خدمة أهدافهم العامة، وفي مقدمتها الأحزاب السياسية، التي تضطلع بأعباء ثقيلة، نيابة عن الحكومة، في التوعية، والتثقيف، والتأهيل ، وترشيد المسيرة، وتعزيز الشورى والديموقراطية . ونعتبر هذا الموقف موقفاً معانداً للديموقراطية، وللحياة الحزبية، ولاسيما في ما يخص أنشطة حزب جبهة العمل الإسلامي ويستحق المساءلة النيابية والإعلامية والشعبية .ونود أن نؤكد أن مثل هذه السياسة لن تفت في عضدنا ولن تحرف مسيرتنا وسنبقى نواصل مسيرتنا المباركة بكل ما عهد عنا من رشد ومسؤولية وطنية حتى نحقق الإصلاح اللائق بوطننا والذي يترجم النص الدستوري ( الشعب مصدر السلطات ) ويجعل مؤسسات الوطن في خدمة أهداف الوطن .عمان في: 10 شعبان 1445هـ الموافق: 8/ 6 / 2024م حزب جبهة العمل الإسلامي
''العمل الإسلامي'' يستنكر منعه من عقد مؤتمره في قاعة للأمانة