أكد الدكتور محمد العيسى وزير العدل عدم وجود مدانين في قضايا رأي في المملكة، قائلا: "لا يوجد لدينا مدانون في قضايا رأي مجرد، لكن الرأي إذا خرج عن هذا الوصف إلى الرأي المثير لسكينة المجتمع فإنه يُحْدِثُ فعلاً ضارًا.. معنى هذا أننا ندين الرأي متى تجاوز الموضوعية، وأخلّ بسكينة المجتمع، وأحدث فعلاً ضارًا". العيسى الذي يشغل كذلك منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى، أوضح لـ"الحياة"، نشرته في عددها الصادر الأربعاء (20 أغسطس 2024)، أن الفعل الضار "يختلف في تكييفه، وأقصد بذلك تقدير آثاره المسيئة من دولة إلى أخرى، بحسب دستورها، ومفاهيمها، وأعرافها وثقافتها". وشدد على أنه "ليس لأحد أن يملي مفاهيمه وإرثه الثقافي والأخلاقي على الآخرين"، مضيفًا "ربما يكون الفعل الضار في بلد جسيمَ الوقع على مشاعر المجتمع وسكينته وتآلفه، وفي بلد آخر لا يكون له ذلك، بل على العكس تجده مُرَحَّباً به". كما أشار إلى أهمية مراعاة "الفروقات وأخذها في الاعتبار، وعدم صهر الثقافات والمفاهيم جميعها في قالب واحد"، لافتًا إلى أن "مقالة السوء الضارة مُجَرَّمة في الشريعة الإسلامية، بل باستقرائنا وجدنا أحكاماً قضائية لبلدان تعتبر نفسها رائدة في مجال الحريات جرّمت أعمالاً فنية ليس فيها غير إبداء الرأي حيال أحداث تاريخية، لأنها أساءت إلى المشاعر والوجدان العام". وأضاف: "نحن نعلم أن بعض السجالات التاريخية حيال قضية معينة يُعتبر إنكارها جريمة في حق التاريخ وبعض الأعراق، مع أنها لا تخرج عن كونها مجرد قناعة خاصة تمثل رأياً مجرداً لا تصادر حرية الإنسان في الإفصاح عنه".