كشف وزير التعليم العالي د. بدر العيسى انه تم عقد عدة اجتماعات بين ممثلي كل من الهيئة العامة للاستثمار، وبنك الكويت الصناعي ووزارة التعليم العالي، لبحث تطبيق القانون رقم 1 لسنة 2024، بشأن إنشاء محفظة استثمارية لدعم الطلبة الدارسين على نفقتهم في الداخل والخارج، وقد اسفرت نتائج تلك الاجتماعات عن صعوبة تطبيق القانون وفق نصوص مواده الحالية، وكذلك اللائحة التنفيذية للقانون وبالتالي كان من الضروري اجراء بعض التعديلات عليه.
المصاريف الدراسية
واضاف العيسى رداً على سؤال النائب كامل العوضي انه فيما يتعلق باللائحة التنفيذية فقد تبين كبر حجم قيمة القسط الشهري الذي يقع على كاهل الطالب مما يضعف مقدرته على السداد، حيث تبلغ قيمة القسط الشهري التقريبية ما يزيد على 800د.ك وقد عالجت اللائحة الجديدة المقترحة ذلك، حيث اقتصرت قيمة القرض على المصاريف الدراسية للجامعة فقط، وبالتالي ينخفض مبلغ القسط إلى حوالي 300د.ك، علاوة على انه في حالة تفوق الطالب وانضمامه الى البعثة تنخفض التكلفة إلى ما يبلغ 75د.ك، مما يحفز الطالب على التفوق.
وأضاف هذا وقد تم عقد عدة اجتماعات بين كل من بنك الكويت الصناعي والهيئة العامة للاستثمار ووزارة التعليم العالي، وذلك لوضع التعديلات والتصورات النهائية على قانون رقم 1 لسنة 2024 بشأن إنشاء وتأسيس المحفظة الاستثمارية لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة.
محفظة استثمارية
وذكر انه قد قامت الهيئة العامة للاستثمار بمخاطبة إدارة الفتوى والتشريع بكتابها رقم 723766 المؤرخ 2024/4/8 المتضمن تعديل القانون رقم 1 لسنة 2024 بشأن إنشاء وتأسيس محفظة استثمارية لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة، والملاحظات التي أسفرت عن الاجتماعات المنعقدة مع الجهات المذكورة، علماً أن الوزارة بانتظار صدور التعديل على القانون رقم 1 لسنة 2024 المشار إليه أعلاه ليتسنى لها العمل على تطبيقه.
وفي ما يتعلق بالقانون رقم 1 لسنة 2024 بشأن إنشاء وتأسيس المحفظة الاستثمارية لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة أوضح العيسى انه تم تعديل المادة الثانية من القانون المشار إليه أعلاه لتصبح:
«الغرض من هذه المحفظة تغطية متطلبات تقديم القروض الميسرة للطلبة الكويتيين الدارسين على نفقتهم الخاصة لمساعدتهم على استكمال الدراسة في المرحلة الجامعية ومرحلتي الماجستير والدكتوراه، وتصرف هذه القروض لمستحقيها بلا فوائد أو مصروفات».
إلغاء البند الرابع من المادة الرابعة من القانون المشار إليه، وإضافة بند رابع جديد ليصبح:
«تلتزم الجهة التي يعمل لديها المقترض بعد التخرج سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص، وكذلك التزام المتقاعدين المسجلين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية باستقطاع القسط الشهري للقروض وتحويله لحساب المحفظة».
واضاف: ترجع التعديلات السابقة الى مرجعية الغرض الاساسي من انشاء المحفظة، الا وهو تغطية تقديم قروض للطلبة الكويتيين الدارسين على نفقتهم الخاصة تخفيفاً عنهم، على ان يتم سدادها دون أي فوائد أو مصروفات، وفق ما ورد بنص المادة الرابعة من القانون المشار إليه اعلاه، وبالتالي فإن هذه القروض واجبة السداد حتى لا يتآكل رأسمال المحفظة ويستمر دورها الذي تم إنشاؤها من أجله، وعلى هذا الأساس لا يجب ان يدرج ضمن غرض المحفظة حالات منح المتفوقين مكافآت تشجيعية وحوافز مالية، وحالات الاعفاء من السداد، وأي مبالغ اخرى لا يتم سدادها، حيث ان تلك المبالغ تعتبر بمكانة المنح، وبالتالي لا يتم استردادها.