(كونا) – قال رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم ان الموضوعات التي ناقشها المجلس اليوم لاسيما الاوضاع الرياضية والبورصة تعد "بداية لعملية الاصلاح التي يجب ان تليها متابعة حثيثة من اللجان البرلمانية والعمل بالتوصيات التي نتج عنها هذا النقاش".
وذكر الغانم في تصريح للصحفيين اليوم عقب رفعه لجلسة المجلس التكميلية ان المجلس ناقش اوضاع الرياضة في البلاد بناء على طلب مجموعة من النواب وقد وافق على تشكيل لجنة برلمانية للشباب والرياضة مكونة من 5 اعضاء تستمر حتى بداية دور الانعقاد المقبل.
واضاف ان وظيفة هذه اللجنة تتمثل بتقديم حلول جذرية لحل مشكلة الاوضاع الرياضية مشيرا الى اهمية ان تدرس اللجنة ما يقدم لها بتأن وان تأخذ بالاقتراحات التي تم تقديمها في لجان الشباب والرياضة البرلمانية السابقة وتضع الحل الامثل وآلية واقعية للتنفيذ.
وأكد ان الغالبية الساحقة من اعضاء المجلس تؤيد خصخصة الاندية الرياضية مضيفا أن "الخصخصة حتى تنجح فانها تحتاج الى معايير وآليات كعدم وقف الدعم الحكومي بشكل فوري بل يكون بقدر عدد الشباب الذين يجلبهم النادي من الخارج وبالتالي يساهم في الحفاظ على شباب الوطن من الافات المستشرية حاليا".
واوضح في السياق ذاته انه "متى ما طورت الاندية قدراتها على زيادة ايراداتها حينها يمكن البدء بتخفيض الدعم الحكومي" مبينا انه في "حال اصبحت الاندية شركات خاصة يكون هناك من يتحمل المسؤولية وننتهي من المشكلة التي استمرت عقودا من الزمن بسبب خلل في الجمعيات العمومية".
واشار الى انه تمت مناقشة الطلب الذي تقدم به مجموعة من النواب بشأن اوضاع سوق الكويت للاوراق المالية اذ "لا يخفى على احد ان وضعه يحتاج الى ايجاد عدد من الحلول" لافتا الى ان المجلس وافق على مجموعة من توصيات بعض النواب.
وقال ان المجلس كان يدفع بجميع الجهات المعنية لتشكيل لجنة لدراسة اوضاع السوق وكيفية المساهمة في انقاذ المتداولين لاسيما الصغار منهم وفق آليات عادلة وفاعلة في نفس الوقت موضحا ان "الحكومة من المفترض ان تأخذ التوصيات التي اقرها المجلس والتي يفترض ان يكون لها تأثير ايجابي على السوق".
وافاد بأن المجلس وافق على مشروع القانون باصدار الخطة السنوية عام (2014 2024) مبينا ان على الحكومة تقديم الخطة الخمسية والخطة السنوية المقبلة قبل اصدار الميزانيات.
واوضح الغانم ان الظروف السياسية الطارئة في المرحلة السابقة قد تكون احد الاسباب في تأخر اقرار الخطة السنوية.
وذكر ان المجلس وافق على عدد من مشاريع القوانين المتعلقة بالاكتتاب في زيادات رأس المال وعددها 6 مشاريع بقوانين والتي تم تأجيلها الجلسة الماضية لاستيضاح جوانب معينة فيها بشأن القيمة وعدد الكويتيين مؤكدا انه بعد استيضاح هذه الامور تمت الموافقة على هذه المشاريع بقوانين.
واضاف ان المجلس وافق ايضا على المراسيم بقوانين بربط ميزانيات الوزارات والادارات الحكومية والجهات المستقلة والملحقة للسنتين الماليتين (2012- 2024) و(2013- 2024) وعددها 28 مرسوما "وكلها مراسيم تمت اثناء المجالس السابقة وبسبب ابطالها اصبح لدينا هذا العدد الكبير الذي اقر في جلسة اليوم".