الوكيل – كشف رئيس اللجنة القانونية النيابية النائب عبد المنعم العودات عن توجه اللجنة لتغيير اسم قانون مجلس الطوائف الدينية غير المسلمة المقدم مشروعه من الحكومة، إلى قانون المجالس للطوائف المسيحية كون ما جاء في مشروع القانون يتعلق فقط بالطوائف المسيحية.وواصلت اللجنة القانونية النيابية في اجتماعاتها أمس بحضور رئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة وعدد من المحامين ذوي الاختصاص مواصلة مناقشة مشروع القانون.واضاف العودات ان القانون يهدف إلى تخفيف المعاناة على أبناء الطوائف المسيحية من خلال إنشاء محاكم استئناف كنسية في الأردن وعدم تكبد معاناة اللجوء إلى محاكم استئناف خارج البلاد.وبين النائب العودات أن اللجنة ناقشت شروط تعيين قضاة المحكمة والمحكمة الكنسية إضافة إلى إجراءات التقاضي، حيث قررت اللجنة بأن تنظر محكمة الاستئناف في الطعون المرفوعة إليها مرافعة وليس تدقيقا كما جاء في مشروع القانون.بترا
القانونية النيابية تتجه لتغيير اسم قانون مجلس الطوائف الدينية غير المسلمة