هاجم اللواء عساف القرشي، مدير شرطة العاصمة المقدسة، وسائل الإعلام التي أضفت ما وصفه بـ(بعدًا آخر في غير محله) على الإجراءات الأخيرة التي منعت زواج السعوديين من الجنسيات البنغالية، والبرماوية، والتشادية، والباكستانية من أصول برماوية. اللواء القرشي ذهب إلى أن هذه الإجراءات ليست منعًا أو توقفًا كاملا عن الزواج من تلك الجنسيات، لافتًا إلى أن الجهة المختصة لم توضح أسباب هذا الاستثناء، كما لم تفصح عما إذا كان سيكون دائمًا أم مؤقتًا. وشدد على أن الشروط الأخيرة استثنت تلك الجنسيات الأربع وفقًا للتعليمات المذكورة لدى الجهات المختصة بزواج السعوديين من الجنسيات الأجنبية، قائلا: (تلك أمور لا تتدخل السلطات التنفيذية، كالشرطة، في تشريعها أو الأسباب من وراء المنع، وإنما يتم تشريعها من أصحاب القرار، وللأسف وسائل الإعلام أضفت على الموضوع بُعدًا آخر في غير محله)، بحسب الحياة في عددها الأربعاء (27 أغسطس 2024). وأوضح أن إمارات المناطق هي الجهات المختصة بفحص طلبات الزواج للمواطنين السعوديين الراغبين في الزواج من الأجنبيات، مشيرًا إلى أنه يتم تقديم تلك الطلبات إلى مراكز الشرطة، التي يختص عملها بجمع الطلبات الواردة إليها من المواطنين الراغبين في الزواج. واستطرد: "تقوم مراكز الشرطة بتحويل تلك الطلبات الواردة إليها إلى إمارة المنطقة لفحصها، ورفعها إلى وزارة الداخلية والتي بدورها تصدر الموافقة عليها أو رفضها". وسبق أن حددت وزارة الداخلية من ضمن شروطها للموافقة على المواطنين الراغبين في الزواج من أجنبيات التقدم بتلك الطلبات إلى القنوات الرسمية، المتمثلة بمراكز الشرطة وإمارات المناطق والمحافظات، وذلك وفق شروط، منها ألا يقل عمر المتقدم للزواج عن 25 عامًا، وأن يرفق مع الطلب ورقة تعريف من عمدة الحي الذي يسكن فيه، إضافة إلى تقديم صور من الأوراق الرسمية التي تثبت هويته.