أوضح النائب أحمد القضيبي أن التجارب الحكومية في تنفيذ خطط التنمية جميعها باءت بالفشل، ولم يتحقق منها سوى جزء يسير، وبعد سنوات طويلة، مشيراً الى أن هذا الفشل يرجع إلى ترهل الجهاز الإداري في الدولة، وعدم قدرته على تنفيذ وإدارة المشاريع التنموية.
وقال القضيبي إن الحكومات لم تقدم نموذجاً واحداً على قدرتها في تنفيذ وإدارة المشاريع التنموية الكبرى، الأمر الذي يرسم مستقبل الخطة التنموية الخمسية الحالية، وهو لن يختلف عن بقية الخطط السابقة، لافتاً إلى أن الشواهد في هذا الأمر عديدة، ولعل أبرزها دخول الديوان الأميري على خط الإنشاء والتنفيد والإدارة لعدد من المشاريع التنموية، رغم تحفظنا على هذا التدخل في العمل التنفيذي للحكومة.
وأوضح أن قراءة الخطة التنموية تجعلنا نتساءل إن كانت المشاريع الواردة في الخطة سيكون حالها مثل مستشفى جابر الأحمد أو جامعة صباح السالم (الشدادية) التي لم تر النور حتى الآن، رغم إقرارها منذ سنوات، أو تكون النهاية مثل استاد جابر الدولي أو جسر اليرموك الذي لا يعرف مصيره رغم انتهاء أعماله الإنشائية منذ سنوات.
وبيّن القضيبي أن الحكومة تطرح مناقصات مليونية لإنشاء مشاريع، وتدفع لاحقاً ملايين الدنانير من أجل أعمال الصيانة، ومع هذا تعجز عن تشغيل تلك المشاريع بسبب الفساد وتفشي الواسطات وتوظيف عمالة غير متخصصة فيها، وهو ما يؤدي بالمشروع إلى الفشل وعدم الاستفادة منه تنموياً، بل ويكون أحد أوجه الهدر في المال العام.