«القومي للمرأة» يطالب بتدخل تشريعي لـ«قضايا النفقات»
انتهى المجلس القومي للمرأة من حصر مواد قانون الأحوال الشخصية التي تستلزم تدخلا تشريعيا أو تعديل للإجراءت الروتينية التي يتضمنها القانون، وذلك بناءً على ما تم رصده من شكاوى الأحوال الشخصية التي تلقاها مكتب شكاوى المرأة في المجلس بالقاهرة والمحافظات.وقالت رئيس المجلس ميرفت تلاوي اليوم