أعلن النائب فيصل الكندري اعتزامه التقدم بطلب لعقد جلسة خاصة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأن تنويع مصادر الدخل، وكيفية مواجهة الخطر الذي يهدد الميزانية العامة للدولة.
وقال الكندري إن انحسار رؤية الحكومة وخططها في مواجهة تراجع أسعار النفط على ترشيد الإنفاق ووقف الهدر ورفع أسعار الخدمات والسلع هو كارثة في حد ذاته، متسائلاً إذا كانت تلك الإجراءات مهمة في الوقت الراهن، ولكنها لا تشكل سوى عنصر واحد مما يجب على الحكومة القيام به، فالمتحقق من كل هذه الإجراءات لن يوفر للميزانية أكثر من %5.
وطالب الكندري الحكومة بخطة إصلاح اقتصادي شاملة تقوم في الأساس على تنويع مصادر الدخل وبناء أنشطة اقتصادية، كما وجه إليها سمو الأمير في النطق السامي، وتعظيم الإنفاق الاستثماري وليس الاعتماد على الجباية من المواطنين.
وانتقد الكندري السياسة المالية التي تنتهجها الحكومة، والتي أهدرت مليارات الفوائض المالية خلال السنوات العشر الماضية، ولم تخصص لتنويع مصادر الدخل والأنشطة الاقتصادية، مدللاً على ذلك بضعف الإنفاق الاستثماري في الميزانية الذي لا يتجاوز %15 من إجمالي مصروفات الميزانية، وهو أقل من نصف ما تخصصه دولة قطر للاستثمارات، حيث تستقطع %34 للإنفاق الاستثماري، والسعودية %25، والإمارات %22، وحتى مملكة البحرين تخصص %20 من ميزانيتها للإنفاق الاستثماري.