سلم أعضاء أسرة آل الصباح الحاكمة في الكويت أسلحتهم لوزارة الداخلية في إطار حملة واسعة لجمع السلاح غير المرخص والمنتشر بكثافة بين السكان.
وقالت تقارير محلية في الكويت، إن شيوخ الأسرة الحاكمة للبلد الخليجي، سلموا أكثر من مئة قطعة من الأسلحة المتنوعة لوزارة الداخلية، بينها مسدسات فردية ورشاشات مختلفة.
وبدأت الكويت، في 23 شباط/فبراير الماضي، باستلام السلاح من السكان الراغبين بتسليم أسلحتهم الغير مرخصة، ولمدة أربعة أشهر، قبل أن تبدأ بحملات تفتيش واسعة تشمل عقوبات مشددة على من يضبط بحوزته سلاح.
وكانت وزارة الداخلية قد دعت أبناء الأسرة الحاكمة للمبادرة بتسليم ما لديهم من أسلحة وذخائر غير مرخصة، ليكونوا قدوة للسكان، وللتأكيد على أن القانون الجديد لن يستثني أحداً، كما دعت منسوبيها من ضباط وأفراد لفعل الأمر ذاته.
ومنذ الغزو العراقي للبلاد في أوائل التسعينيات، بدأ انتشار السلاح بين السكان بشكل كبير، وفشلت كل الحملات الأمنية في القضاء على هذه الظاهرة التي يُعزى لها ارتفاع مستوى الجرائم في البلاد بشكل غير مسبوق.
وقالت وزارة الداخلية الكويتية، في أحدث بياناتها، إنها تسلمت لحد الآن أكثر من 540 قطعة سلاح متنوعة، وأكثر من 1.5 طن من الذخيرة، تشمل قواذف "آربي جي" وألغام دبابات وأفراد.