الرياض – كونا – شهدت الأعوام الماضية تصاعداً ملحوظاً في عدد مواطني دول المجلس المستفيدين من قرارات مجلس التعاون الخاصة بالسماح لهم بممارسة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية في الدول الأعضاء الأخرى.
وذكر تقرير أعده قطاع المعلومات بالأمانة العامة لمجلس التعاون أن العدد التراكمي للتراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية بلغ 40753 رخصة حتى عام 2024 مقارنة بـ11095 رخصة في نهاية عام 2024 وبنسبة نمو قدرها %267.
وبيّن التقرير أن الكويت حققت ثاني أعلى ارتفاع تراكمي في معدلات التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة الأنشطة الاقتصادية حتى عام 2024، حيث بلغ عددها 3453 رخصة وبنسبة قدرها %8، وذلك بعد الإمارات العربية المتحدة، حيث بلغ عدد الرخص 35006 رخصة وبنسبة قدرها %86 من إجمالي التراخيص الممنوحة في جميع دول المجلس.
وتصدر مواطنو السعودية القائمة من حيث عدد التراخيص التي حصلوا عليها لممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية في الدول الأعضاء الأخرى، والتي بلغت 18658 ترخيصاً أي ما نسبته %46 من إجمالي التراخيص الممنوحة، تلاهم مواطنو الكويت الذين حصلوا على 6851 ترخيصاً وبنسبة قدرها %17.
أما بالنسبة لأعداد فروع البنوك التجارية الخليجية المصرح لها بالعمل في دول مجلس التعاون الأخرى، فقد استمرت زيادتها بشكل ملحوظ في السنوات العشر الأخيرة، حيث ارتفع عدد تلك الفروع من سبعة في عام 2000 إلى 11 فرعاً في عام 2024، وليصل عددها إلى 25 فرعاً في عام 2024.
واحتلت الكويت المرتبة الأولى في استقطاب فروع البنوك التجارية الخليجية التي بلغ عددها سبعة فروع، تليها الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية التي استقطبتا لكل منهما ستة فروع لبنوك خليجية، في حين توجد في مملكة البحرين ثلاثة فروع لبنوك خليجية، وهناك فرعان لبنوك خليجية في سلطنة عمان، وفرع واحد في دولة قطر.